اتحاد الغرف يرحب باستثناء استيراد السكر من الغطاء التأمينى

رحب التجار بقرار البنك المركزى المصرى السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدنى لنسبة الغطاء التأمينى النقدى، وترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء بدون حد أدنى لمدة تصل إلى 6 أشهر تبدأ من اليوم.

ونوه أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بهذا القرار الذى يعكس فى رأيه حرص السياسة النقدية على خدمة المصالح الاقتصادية العليا للوطن، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بعدما شهدت أسعاره داخل السوق المحلية مؤخرا حالة الارتفاعات الحادة.

وأعرب الوكيل عن أمله فى زيادة المعروض من السكر فى الأسواق خلال الفترة المقبلة بما يكفى لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الإستراتيجية، إلى حين حصاد الموسم القادم للإنتاج المحلى من قصب السكر.

من جانبه قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على السكر غير مرن، لأنه سلعة أساسية لكل منزل لا يمكن الاستغناء عنها، ومن ثم كان لابد من اتخاذ تدابير وقرارات عليا لزيادة المعروض ومواجهة النقص فى الإنتاج حتى يتحقق الاستقرار للسوق، ويتم القضاء على الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، والتى وصلت فى بعض المناطق إلى ثمانية جنيهات للكيلو، مما أثار قلقا كبيرا فى الأوساط الشعبية من فئات الفقراء ومحدودى الدخل.

وأعرب يحيى عن تقدير التجار للسياسة النقدية للبنك المركزى الذى يتدخل كعادته للحد من الارتفاعات فى الأسعار، خاصة بعدما شهدت أسعار بعض السلع الإستراتيجية ارتفاعات حادة فى الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى احتواء الآثار الثانوية المحتملة التى تؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.

يذكر أن هذه المبادرة الجديدة تعد استكمالا للقرارات التى أصدرها البنك المركزى لتخفيض الحد الأدنى من الغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100% خلال يونيو 2010، بالإضافة إلى استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى.