حددت دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة، جلسة 19 فبراير المقبل للحكم فى طعن مؤسسى حزب الوسط الجديد على قرار لجنة شئون الأحزاب برفض منحهم ترخيصا لتأسيس الحزب.
حضر بجلسة اليوم الدكتور محمد سليم العوا المحامى وأكد أن الدعوى لإنشاء حزب الوسط بدأت منذ 15 سنة وحتى الآن لم يتم تنفيذها، محملا المحكمة أمانة المصلحة العامة والمصلحة الوطنية، مطالبا بأن تصدر الحكم بإنشاء الحزب.
وقال عصام سلطان المحامى إن الحزب يتميز بالعديد من النقاط التى تؤهله للتأسيس فهو يدعى لإدماج الأخلاق فى الحياة العامة والسياسية وتجريم الاعتقال السياسى والتوسع فى العمل الانتخابى وتجريم التزوير.
كانت هيئة مفوضى الدولة انتهت فى تقريرها حول الطعن المقدم من مؤسسى حزب الوسط الجديد على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفضها منحه ترخيصا للتأسيس إلى تأييد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس الحزب وأقام أبو العلا ماضى دعوى قضائية، بصفته وكيلا عن مؤسسى الحزب، للحصول على الموافقة على تأسسيه بعد رفضه مرتين من قبل.
الطعن جاء على قرار لجنة شئون الأحزاب، التى رفضت مرتين سابقتين تأسيس حزب الوسط الجديد كحزب سياسى بحجة عدم تقديمه لبرنامجه ما دفع المؤسسين لإقامة دعواهم.
