◄◄ رجل الأعمال يرد: لم أرتكب أى تعاملات مشبوهة وأداء الشركة سليم
تقدم المستثمر السعودى عبدالعزيز بن جاثر الضويحى إلى المستشار عمرو صبرى المحامى العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية- ببلاغ يحمل رقم 8 لسنة 2010 عرائض مالية، يتهم فيه رجل الأعمال المصرى هشام حلمى محمد أبوالغار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «HA» للاستثمارات المالية، بالاستيلاء على محفظة مالية قدرها 4 ملايين جنيه وإجراء معاملات مالية دون علمه، وهو مارفضه رجل الأعمال المصرى جملة وتفصيلا، مؤكداً فى اتصال هاتفى لـ«اليوم السابع» على سلامة موقفه وموقف شركته.
وذكر المستثمر السعودى فى بلاغه أنه تعرض لعملية احتيال حقيقية على يد هشام أبوالغار، مؤكداً أنه تقدم ببلاغ قبل عدة شهور إلى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، مقيد برقم 428 لسنة 2009، اتهم فيه أبوالغار بالاستيلاء على 24 مليون جنيه، من خلال عدة مخالفات مالية ارتكبها هشام أبوالغار أثناء توليه رئاسة شركة HA للاستثمارات المالية.
وحسبما جاء فى البلاغ أن المستثمر السعودى دخل فى شراكة مع هشام أبوالغار فى شركة «HA» للاستثمارات المالية بنسبة 40 % وسدد بناء على ذلك 24 مليون جنيه، غير أنه اكتشف بعد شهور من الشراكة أن رصيد الشركة تم سحبه كاملا من البنوك مع العلم أن نشاط الشركة الأساسى هو إدارة المحافظ المالية، وهو نشاط لا يؤدى أبداً إلى استنفاد كامل رأس مال الشركة.
المستثمر السعودى فى بلاغه كشف العديد من المخالفات المالية والإدارية لهشام أبوالغار، رئيس الشركة، من بينها تحويل مبالغ مالية بقيم كبيرة تتراوح بين مليون و5 ملايين إلى حسابه الشخصى وحسابات شركات مالية أخرى وحسابات مجهولة دون أى سند قانونى وبعيداً عن مجلس إدارة الشركة بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذى دفع نيابة الأموال العامة العليا إلى التحقيق الفورى فى الواقعة، وأمر أحمد يحيى وكيل أول نيابة الأموال العامة بانتداب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل بإدارة الكسب غير المشروع تكون مهمتهم فحص المبالغ المالية المحولة من شركة HA للاستثمارات المالية إلى الحساب الشخصى لهشام أبوالغار، رئيس الشركة، ببنك HSBC بفرع المهندسين لبيان سبب التحويلات وسندها وتحديد أوجه إنفاق تلك المسحوبات، وتحديد ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه مع تحديد المسؤول عنها، بالإضافة إلى فحص واقعة مساهمة شركة HA للاستثمارات المالية فى رأسمال الشركة العربية، وذلك لبيان ما إذا كان قد شابها مخالفات من عدمه، وفحص تكاليف تجهيزات مقر شركة HA للاستثمارات المالية الكائنة لبيان ما إذا كانت تلك المبالغ المنفقة على التجهيزات تتفق والمبالغ المثبتة فى الصرف أم لا، وكذلك فحص المستندات المتعلقة بتوريد أجهزة وبرامج حاسب آلى للشركة وفحص المبالغ التى تقاضاها رئيس مجلس إدارة شركة HA للاستثمارات، لبيان ما إذا كان حصوله على تلك المبالغ تم بإجراءات صحيحة من عدمه.
وفى الوقت الذى تباشر فيه النيابة تحقيقاتها كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن 12 مخالفة مالية وإدارية لشركة HA للاستثمارات المالية، تمثلت فى عدم وجود سجلات بالشركة منذ بداية تأسيس الشركة فى 2006 وحتى عام 2009، فضلاً عن عدم التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وعدم إمساك الشركة باللائحة الداخلية وبالتالى عدم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وعدم إمساك الشركة لشكاوى العملاء، مع عدم إخطار الهيئة بتعيين مسؤول عن مكافحة غسيل الأموال أو بالتعاقدات التى تبرمها الشركة، مع تناقض كشوف حساب البنوك ودفاتر الشركة حيث تبين وجود مبالغ مدرجة بكشوف حساب البنك وغير مدرجة بدفاتر الشركة والعكس، وعدم فصل الشركة بين أموالها وأموال العملاء وهو الأمر الذى يضع الشركة تحت طائلة القانون فى حال ثبوتها.
وأكد الدكتور هشام أبوالغار فى اتصال هاتفى أنه لم ينصب على المستثمر السعودى، ولم يرتكب أى تعاملات مشبوهة، مؤكداً أن كل الوقائع قيد التحقيق بالنيابة العامة وتم حفظ إحداها، وفيما يتعلق بالشكاوى المتبادلة بينهما فى هيئة سوق المال، فإن كل الملاحظات التى أبدتها الهيئة تم الأخذ بها ولا تمثل أى شبهة جنائية والشركة الآن فى وضع اقتصادى جيد وفى تقدم مستمر.
