أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ستقدم مزيدًا من التيسيرات فى التراخيص والحصول على الأراضى للمستثمرين فى قطاع التجارة الداخلية، لزيادة معدلات نموه واستخدام التكنولوجيا المتطورة فى التجارة الداخلية وذلك فى إطار خطة تطوير قطاع التجارة الداخلية لضمان خدمات أفضل للمستهلك المصرى، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يحقق نموًا بمعدل 9% سنويا.
وقال الوزير: إننا فى إطار هذه الخطة نستهدف تشجيع المنافسة فى السوق الداخلية لتقديم أفضل خدمة للمستهلك، من حيث جودة المنتجات والأسعار، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تشمل جميع المحافظات وترتكز أيضًا على تنوع المحلات التجارية ما بين صغيرة وكبيرة ومتوسطة وجمعيات استهلاكية لتوفير كل الخدمات التى يحتاجها المستهلك فى السوق الداخلية، كذلك يتم حاليا تطوير 10 آلاف من المحلات الصغيرة فى جميع المدن.
جاء ذلك خلال لقاء رشيد الليلة الماضية مع عدد من رؤساء سلاسل المحلات فى مصر، حيث استعرض خطة الوزارة لإنشاء جيل جديد من التجمعات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير قطاع التجارة الداخلية ورفع مستوى الخدمة للمستهلك المصرى، كما تناول اللقاء التعرف على أهم المعوقات التى تواجههم وسبل القضاء عليها.
المهندس رشيد محمد رشيد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة