رشيد: تطوير القطاع الخاص مسئولية الحكومة

أجرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقابلة مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تحدث خلالها عن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، وكيف تصدت لها الحكومة ونجت من آثارها السلبية.

وقال رشيد للصحيفة إن الأزمة المالية التى أطاحت بالاقتصاد الأوروبى كانت لها عدة نتائج، بعضها سلبية، وله علاقة بماهية أوروبا اليوم وحقيقة أنها لم تعد تنمو اقتصاديا كما كانت من قبل، بل تنكمش فى بعض الحالات، مما يعنى أنه يصعب الحفاظ على مستوى مرتفع من النمو الذى كان موجودا من قبل.

وأضاف قائلا: "إن هناك جانباً آخر من هذه الأزمة استشعرته مصر، فالكثير من الشركات الأوروبية لا تزال بصحتها، ومن الطبيعى أن يحاولوا تحديد من أين يصدر النمو، ولهذا شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية ظهور فروع لإلكترولوكس، وماركو/مترو" .

وأجاب رشيد عندما سئل عن سبل تحقيق مصر لاستثمار أجنبى مباشر يبلغ قدره 20 مليار دولار قائلا، إنه "لا يوجد شك أن الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار بوجه عام أقل بكثير من قدرتنا، فنحن تمكنا من خلق اقتصاد حيوى، وإحلال الاستقرار وجذب الانتباه لمصر، ونحن فى أمس الحاجة للعمل على توفير فرص العمل بطريقة أكثر شمولية، كما يتعين علينا أن نعالج المشكلات التى تواجهنا فى طريق الاستثمار".

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى ضرورة جعل الاستثمار متاحا وأكثر يسرا وسهولة، لمواجهة أبرز التحديات، فعلى سبيل المثال، نحن نعمل على قانون لتنظيم ملكية الأراضى والانتفاع بالأراضى، كما نجحنا فى تمرير قانون للقوة الشرائية فى محاولة لإتاحة المزيد من الأموال لتمويل البنية التحتية.

وتابع رشيد قائلا: "نحن فى حاجة لفتح آفاق قطاع الخدمات، مثل التعليم والصحة، لأننا فى حاجة للمزيد من مصادر التمويل، كما ينبغى علينا أن نجعل "اللامركزية" أكثر فاعلية".

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الاستثمار يجب أن يمتد ليشمل مناطق جديدة مثل شرق بورسعيد ومنطقة قناة السويس، والصحراء الغربية وصعيد ووسط مصر، "فنحن نتحدث عن مشاريع تنموية شاملة".

وقال عندما سألته "فاينانشيال تايمز" عن إمكانية حدوث ذلك دون تقديم المجتمع للدعم للقطاع الخاص، تحديدا وأن هذا القطاع لا يتمتع بشعبية كبيرة فى مصر، قال إن هذا أمر يتعلق بثقافة المجتمع "وأعتقد أن الحكومة ينبغى أن تلعب دورا هاما كمنظم ومراقب قادر على تحسين صورة القطاع الخاص".