تغليظ العقوبات على واضعى اليد بعد عام 2006.. وعدم إلغاء نظم التمليك والقرعة والمزاد

◄◄ جهاز حماية الأراضى لم يتم التوصل إلى شكله النهائى بعد.. وعلى الأرجح سيتبع رئاسة الجمهورية

أكد اللواء مهندس عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أن اللجنة المشكلة فى وزارة الإسكان التى تضم ممثلى جميع الوزارات أوشكت على الانتهاء من إعداد قانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك، لافتاً إلى أن اللجنة التى يعتبر المركز الوطنى جزءاً منها عقدت حتى الآن أربعة اجتماعات، لمناقشة إعداد القانون.

وقال الشوادفى فى حوار لـ«اليوم السابع» إن أبرز ملامح هذا القانون الذى سيتم عرضه على مجلس الشعب المقبل فور بدء انعقاد جلساته تتمثل فى تغليظ العقوبات على واضعى اليد من بعد عام 2006 بعد صدور القانون الذى جرم وضع اليد، بالإضافة إلى تقنين جميع أوضاع اليد قبل هذا العام، ويعتبر التشديد على عدم تملك أى أرض إلا وفقاً للإجراءات القانونية أحد ملامح القانون الموحد أيضاً.

وأشار مدير المركز الوطنى إلى أنه لن يتم إلغاء الأنظمة المعمول بها حالياً للتصرف فى أراضى الدولة بالوزارات، لأنها أنظمة فى صالح المواطن سواء نظام التمليك أو القرعة العلنية أو المزاد وغيرها، مؤكداً أن القانون سيبقى على أى بند فى صالح المواطن، وما يحرص عليه القانون هو إزالة أى بنود أو قوانين بها التباس عند تطبيقها، فضلاً عن وضع ملامح عامة فى صالح المواطن أيضاً.

وبالنسبة لجهاز حماية أراضى الدولة الذى صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائه شهر أكتوبر الماضى، قال الشوادفى: «هذا الجهاز يعتبر أداة تنفيذية للقرارات التى ستصدر من المركز الوطنى بشأن المتعدين على أراضى الدولة»، حيث يتمثل دوره فى حماية الأراضى من التعدى عليها، لافتاً إلى أنه بالفعل يوجد داخل كل وزارة حكومية جهاز لحماية الأراضى يمارس دوره لحين تفعيل جهاز حماية أراضى الدولة الذى سيكون مسؤولا أيضاً عن متابعة هذه الأجهزة ومعاقبتها فى حالة حدوث مخالفات فى القطاعات المسؤولة عنها.

وأشار الشوادفى إلى أنه جار الآن النقاش حول الشكل النهائى لجهاز حماية الأراضى، واختيار عناصره التى سيمثلها مسؤولو أجهزة الحماية داخل الوزارات، مع اختيار رئيس له، مؤكداً أن الجهاز لن يتبع أى وزارة، حيث إنه جهة حيادية سيكون تابعا لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية مباشرة، وهذا هو الاحتمال الأقرب.

وشدد الشوادفى على أن المركز الوطنى لن يتعامل مع المستثمرين إطلاقاً فى بيع الأراضى، حيث إن دوره يتمثل فى حصر أراضى الدولة وتخطيطها وفقاً للاستخدام الأمثل لها، لافتاً إلى أن هذا الدور هو الذى أنشأ المركز لأجله، خاصة بعد حدوث الكثير من التداخلات فى أراضى الدولة بين الوزارات وبعضها، والتى قام المركز الوطنى بحلها من خلال تخطيط الأراضى وفقا لأمثل استخدام لها، وبعلم جميع الوزارات المشتركة فى عضوية إدارة المركز.

وقال الشوادفى إن المركز يضم 18 وزيرا منهم الإسكان، والزراعة، والرى، والتجارة والصناعة، والدفاع، والسياحة، والبيئة وغيرهم.

وأوضح مدير المركز أن تغيير ثقافة وضع اليد على أراضى الدولة تأتى ضمن اختصاصات المركز أيضا، خاصة أن كثيرا من الأفراد قبل عام 2006 كان يعتقد أنه من تعاليم الدين الإسلامى تعمير الأرض، لذا كانوا يقومون بوضع أيديهم على أراضى الدولة، قائلاً: «قمت بسؤال مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة فى هذا الأمر حتى يتبين الحق وأستطيع معالجة هذا الأمر»، وأفاد المفتى بحُرمانية وضع اليد على أراضى الدولة لأنه ليس من العدل أن يستأثر فرد بمساحة كبيرة من الأرض دون باقى أفراد الشعب، وأن أراضى الدولة التى هى ملك للشعب يجب تقسيمها بشكل صحيح على الشعب كله.

وأشار الشوادفى إلى إلقاء المركز الوطنى الضوء على مشكلة وضع اليد وحلها من خلال تقنين هذه الأوضاع التى تمت قبل عام 2006، وهو ما تقوم به كل وزارة حاليا فى الأراضى التى تقع تحت حوزتها، لافتاً إلى أن تقنين الأوضاع سيساهم فى انضباط جميع القطاعات الحكومية والخاصة وتمكينها من استغلال عوائد هذه الأراضى فى تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، مؤكداً أن أى وضع يد تم بعد عام 2006 يحرمه الشرع ويجرمه القانون، ويتم التعامل معه بسحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.