بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، إعداد مذكرة حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق بشأن وجود شبهات فى صفقة بيع عمر أفندى من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط رئيس شركة أنوال إلى رجل الأعمال المصرى محمد متولى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية.
ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة عرض مذكرة الحفظ على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لإغلاق القضية بشكل نهائى، وحسبما أفادت المعلومات الأولية فإن مذكرة الحفظ تتضمن عدة أسباب أهمها إعلان رجل الأعمال محمد متولى إنهاء الصفقة دون إتمامها والتراجع عن شراء سلسلة محلات عمر أفندى، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بنتائج التحقيقات الأولية خلال الأسابيع الماضية والتى كشفت عن عدم ارتكاب القنبيط أى مخالفات لبنود العقد المبرم بينه والشركة القابضة واستلامه نفس الوحدات المنصوص عليها فى العقد وعدم استلام وحدات إضافية، كما جاء فى بلاغ مصطفى بكرى فضلاً عن أن القنبيط سدد 58 مليون جنية إلى الشركة القابضة من حسابها المعلق بالبنك الاهلى طبقا لحكم مركز القاهرة للتحكيم الدولى فى النزاع القائم بينهما.
أما آخر الأسباب الواردة فى مذكرة الحفظ بحسب المعلومات الأولية، فهو أن 85% من أسهم عمر أفندى لا تزال بحوزة القنبيط وله الحق فى بيعها لأى مستثمر، لأن العقد المبرم بينه والشركة القابضة أتاح له التصرف فى الأسهم وحظر التصرف فى الأصول.
