تقدم النائب رجل هلال حميدة، ممثل الغد فى مجلس الشعب، بأول طلب إحاطة له فى هذه الدورة البرلمانية إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، حول صمت الأجهزة الحكومية والرقابية على ما أسماه بـ«فضيحة» كشفت عنها تحقيقات المباحث الفيدرالية الأمريكية.
قال حميدة فى طلبه إن التحقيقات كشفت عن تورط بعض الشركات المصرية، من بينها شركة المعادى للتجارة، ومملوكة لشخص يعيش فى الإمارات، باستيراد منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى، من شركة مملوكة للمليونير اللبنانى سمير عيتاتى، ومقرها مدينة تكساس الأمريكية بعد تزوير تواريخ صلاحيتها.
وأضاف فى طلب الإحاطة أن التحقيقات أشارت إلى أنه تم الحكم على سمير عيتاتى بتغريمه 15 مليون دولار وسجنه عامين، بتهمة توريد أغذية فاسدة للجيش الأمريكى فى العراق، ودول أخرى منها مصر والكويت والسعودية.
وطالب النائب من رئيس الوزراء الإعلان عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والأجهزة الرقابية ضد هذه الشركة التى تسمم أسجاد المصريين.
كما تقدم حميدة إلى مجلس الشعب بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1962 للكسب غير المشروع، وذلك بإخضاع فئات جديدة إلى هذا القانون، مثل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة، والمديرين التنفيذيين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والعاملين بالمؤسسات الصحفية التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الأهلية.
وأوضح النائب أنه من غير المقبول عدم إخضاع هذه الفئات لقانون الكسب غير المشروع حتى الآن، رغم التحولات الهائلة فى مجال العمل العام، خاصة فى المجال السياسى والاجتماعى والنقابى، وهو ما أتاح لهؤلاء قسطاً واسعاً من السلطة العامة والنفوذ، وأتاح للكثيرين فرصاً أوسع للانحراف. وقال النائب إن الدولة تدعم الموارد المالية للهيئات الرياضية، وبالتالى يجب مراقبة عمليات التصرفات المالية، فضلاً عن أن هؤلاء الأشخاص يدخلون فى عداد الموظفين العموميين عند تطبيق قانون العقوبات، بالإضافة لتزايد المشروعات والخدمات داخل تلك الهيئات التى تقدر فى بعض الأحيان بملايين الجنيهات، ووجود نظام الاحتراف فى المجال الرياضى، وما يرتبط به من عمليات سمسرة غير مشروعة.
وأشار حميدة إلى أن ما يدعوه للمطالبة بإخضاع أعضاء اللجان النقابية للقانون هو تزايد أنشطة تلك اللجان فى المشروعات السكنية لأعضائها، وتنظيم معارض سلع معمرة، بالإضافة إلى أن الدولة تقدم دعما لها. وأضاف أن المؤسسات والصحف القومية يخضع العاملون بها للقانون، وبالتالى يجب إخضاع العاملين بالصحف الخاصة التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية للقانون تحقيقاً للمساواة.
كما طالب النائب بأن يتضمن التعديل تقدير مكافأة مالية لكل من أبلغ عن جريمة كسب غير مشروع، بشرط أن تكون مؤيدة بالمستندات، حتى لا يتحول الأمر إلى ترديد اتهامات جزافية وكلام مرسل.
