أزمة المقطورات مستمرة وسط اتهامات لـ«المالية» بزيادة الضرائب

دخلت أزمة المقطورات فى نفق مظلم وسط تضارب فى التصريحات بين أصحاب المقطورات ومسؤولى الحكومة، ففى الوقت الذى بدأ فيه إضراب السائقين عن العمل للمطالبة بمد مهلة إحلال المقطورات إلى 5 سنوات بدلا من عام 2012، ظهرت اتهامات جديدة ضد وزارة المالية برفع الضريبة على المقطورات بنسب تتعدى 50 %.

وفى الوقت الذى تنفى فيه الحكومة أى زيادة فى الضرائب على المقطورات بأية وسيلة تتصاعد اتهامات أصحاب المقطورات ضد «المالية» برفع الضرائب من خلال التعليمات الجديدة التى أصدرها رئيس المصلحة أحمد رفعت وتحمل رقم 47 لسنة 2010 بشأن المحاسبة الضريبية للسيارات بجميع أنواعها «الأجرة والنقل وسيارات الرحلات»، وهى الأزمة التى تنبأت بها «اليوم السابع» فى عددها الأسبوعى الصادر بتاريخ 23 نوفمبر الماضى.

ولعل المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى قد حسم موقف الحكومة من هذا الإضراب بتصريحاته التى نفى فيها أى نية لدى الحكومة لمد مهلة الإحلال، كما يطالب السائقون «مهما كانت الضغوط» - على حد تعبيره- وهو ما أسهم فى إشعال المزيد من نيران الغضب لدى أصحاب المقطورات، نافيا فى الوقت نفسه أى زيادة فى الضرائب عليها.

النفى الحكومى شارك أيضاً فيه وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى الذى سارع بتوضيح علاقة وزارته بإضراب المقطورات، مؤكداً أنه لم يحدث أى تعديل فى قانون ضريبة الدخل الخاصة بسيارات النقل والمقطورات، ولم يحدث أى تغيير فى فئة الضريبة بالنسبة للمقطورات، ولم تفرض أية رسوم بأثر رجعى، وقال: «كل ما أثير حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة ولا نية لتعديل الضرائب على المقطورات».

من جانبه أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن مصلحة الضرائب ليس لها أية علاقة بإضراب سائقى المقطورات، مشيراً إلى أن إضرابهم يتعلق بمطالبهم بمد مهلة تعديل سياراتهم 5 سنوات.

ورداً على اعتراضات السائقين على تعليمات المحاسبة الضريبية الجديدة، قال سرور فى تصريحات لـ«اليوم السابع»: «ليس هناك أى زيادات فى الضريبة المقررة على السيارات»، مضيفاً: «المصلحة لم تحاسب أى سائق حتى الآن ولا مبرر لاتهام المصلحة بزيادة الضرائب». وأوضح مستشار وزير المالية أن التعليمات الجديدة التى تحمل رقم 47 لسنة 2010 راعت ظروف كل سيارة على حدة.