محامون: نشر ميزانية النقابة عبر موقعها الإلكترونى مخالف للقانون

أكد عدد كبير من المحامين، أن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لمناقشة الميزانية قبل عرضها على الأعضاء بوقت كافٍ مخالف لقانون المحاماة ويبطلها، وأشاروا إلى أن التحجج بنشر الميزانية عبر موقع النقابة الإلكترونى الرسمى لا يفى بتطبيق النص القانونى.

ومن جانبه، أوضح سامح عاشور نقيب المحامين السابق، أن عدم التزام الداعى للجمعية العمومية بنص القانون بتوزيع الميزانية حسب نص المادة 62 من قانون المحاماة على المحامين بوقت كافٍ ما هو إلا وسيلة لتأجيل انعقادها، معتبراً أن نقيب المحامين الحالى لا يستطيع مواجهة المحامين فى جمعية عمومية، مبرراً ذلك بأن الحساب لن يكون على الميزانية فقط، بل على كل التصرفات والقرارات السابقة التى اتخذها المجلس وما وصلت إليه حال النقابة منذ يونيو 2009 حتى الآن.

وشن عاشور هجوماً على حمدى خليفة نقيب المحامين الحالى واتهمه بأنه يريد أن يخلق مشاكل وتعقيدات للحيلولة دون انعقاد الجمعية العمومية، واصفاً ما حدث فى اجتماع مجلس النقابة الأخيرة وغيره من التصرفات والقرارات بالعبث، متحدياً أن يناقش النقيب والمجلس الحالى الميزانية مع المحامين، مبرراً بأن الميزانية المعروضة حالياً ليست الحقيقية، وتحدى أن يتمسك خليفة بموقفه بشأنها، قائلاً إن موقفه القانونى سيكون صعباً.

بدوره أكد عاطف شهاب عضو مجلس النقابة، أن الميزانية لا يوجد فيها تفصيلات تدل على شفافية فى المصروفات والإيرادات، مضيفاً أن ما تم فى المجلس الأخير وقرار الإصرار على عقد الجمعية العمومية قبل استكمال أوجهها القانونية ما هو إلى معالجة غير صحيحة، بالتفاف على القانون لتفويت عقد الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن القانون ألزم النقيب والمجلس بعرض الميزانية عبر مجلة المحاماة وليس منشورة عبر موقع إلكترونى.

كما أكد ممدوح تمام المحامى بالنقض، أنه لا يجوز أن يكون النشر فى موقع إلكترونى، خاصة وانه قد لا يتوافر لمئات من المحامين أن يصلوا إليه وهو ما يعد سندا قانونيا فى قضية مثل الجمعية العمومية، مضيفاً أن قانون المحاماة لم يعترف بعد بالمواقع الإلكترونية كسند رسمى، مما يعنى أن أى جمعية عمومية يتم عقدها باطل قانونا وأى قرار ناشئ عنها سيكون محل طعن ليس فقط أمام القضاء الإدارى بل والجنائى والنائب العام أيضاً.

وكشف تمام، أن الميزانية لابد أن يتم اعتمادها من مراقب مالى توافق وتقره الجمعية العمومية، مضيفا أن المراقب المالى للنقابة أحمد علوان توفى فى مارس 2009 وحتى الآن لم يتم اختيار آخر، مشيراً إلى أن أحمد عواد الذى وقع الميزانية مراجع حسابات وليس مراقب مالى باعتبار أنه لم يتم إقراره من الجمعية العمومية، بما يعنى أن أى قرار يتم اتخاذه بشأن الميزانية يعد باطلاً.

وذكر محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة بالمجلس، أن القضية الحقيقية فى عدم عرض مفردات الميزانية، باعتبار أن الميزانية ليس أرقام فقط، بل هى تفاصيل توضح اتجاهات الإنفاق والموارد والعجز ووضع النقابة المالى الذى يحدد اتجاهات تحركها فى المشروعات الخدمية وما يمكن أن يقترحه المجلس من تطوير للخدمات.

فى المقابل رد إبراهيم إلياس مقرر لجنة الشئون السياسية بالنقابة بأنه لأول مرة فى تاريخ النقابة يتم نشر الميزانية عبر الوسيلة الأوسع انتشارا وهى الإنترنت، مضيفاً أنها عرضت أيضا على جميع أعضاء مجلس النقابة، نافياً أن يكون هناك مجالا للطعن القانونى، داعياً من يريد أن يحتكم للقضاء أن يفعل، مشيراً إلى أن النقابة ستدافع عن موقفها القانونى الذى وصفه بالصحيح.

من ناحية أخرى تقدم إبراهيم فكرى المحامى بطعن أمام القضاء الإدارى اليوم ضد قرار مجلس النقابة بشأن الاستمرار فى إصدار تراخيص مزاولة المهنة، مبرراً ذلك فى طعنه رقم 10729 لسنة 65 قضائية، بأن مجلس النقابة خالف منطوق الحكم القضائى الصادر بوقف العمل بتراخيص مزاولة المهنة، نافياً أن يكون القرار صادر بأغلبية، مستنداً فى ذلك إلى بيان عدد الحضور والتصويت وبيان 12 عضواً من المجلس الذين رفضوا القرار مع غياب أكثر من 12 عضواً من أعضاء المجلس، بما يعنى حسب قوله أن القرار باطل ومخالف للقانون ومخالف لحكم قضائى صادر من قبل.