حق الشيعة المصريين فى أداء طقوسهم

ثار جدل واسع خلال الأيام الماضية حول احتفال طائفة الشيعة المصريين ومعهم طائفة البهرة بطقوسهم يوم عاشوراء، كما صدر نفى رسمى من وزارة الأوقاف بمنع أى ممارسات للشيعة فى المساجد، خشية من حدوث أفعال دموية كالتى يمارسها الشيعة فى إيران وبعض البلدان العربية، وهنا أتساءل: لماذا الحجر على حق الشيعة المصريين فى أداء طقوسهم؟

الحق فى أداء الشعائر الدينية كفله الدستور المصرى، كما أكدت عليه المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو حق لا يمكن منحه لطائفة أو فئة تمثل الأغلبية، بينما يمنع عن طائفة أو فئة أخرى لا يتجاوز أعضاؤها المئات مثلاً.. الحق لا يمنح وفق مشيئة الموظفين التنفيذيين، وعلى أساس كفالته وصيانته، يتحقق الاستقرار فى المجتمع.

لا يجب أن ينسينا الانحياز السياسى أو الأيديولوجى، أو حتى التوجه الرسمى للدولة فكرة صيانة الحقوق لجميع الأفراد أياً كانت دياناتهم أو توجهاتهم، ماداموا لا يخرقون القانون، ففى العهد الستالينى مثلاً، أيام الاتحاد السوفييتى المنهار، منعت الصلاة فى مساجد الجمهوريات الإسلامية، وبعضها أغلق، أو استخدم لأغراض أخرى لا تليق بقدسيتها كأماكن للعبادة، بل وأجبر السكان المسلمون على تغيير دياناتهم وأسمائهم حتى يتوافقوا مع التوجه الرسمى للدولة آنذاك، وماذا حدث بعد ثلاثة أو أربعة عقود؟ زال توجه الدولة وزالت الدولة نفسها، وعاد المسلمون إلى ممارسة طقوسهم وشعائرهم وعادوا إلى أسمائهم القديمة.

ما أود التأكيد عليه، أن ندافع جميعاً كأفراد ومؤسسات وأجهزة حكومية عن مجموعة الحقوق التى كفلها الدستور والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية، لأن ما قد يصيب أقلية لا يزيد عدد أفرادها على مئات أو آلاف الأشخاص، قد يصبح، بتشجيع الأغلبية، نهجاً لموظفى السلطة، ينسحب على عموم المجتمع، وبالتالى فإن الدفاع عن حق الأفراد، أياً كانت توجهاتهم، فى أداء شعائرهم، هو دفاع عن حقى فى الاعتقاد وأداء الشعائر التى ارتضيها لنفسى، ودفاع عن تصورى للمجتمع الذى أتمنى العيش فيه، مجتمعاً يلتفت للعمل والإنتاج والإبداع، بدل أن يفتش أفراده فى عقائد وتوجهات الآخرين.