جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش مشكلة إضراب سائقى المقطورات

عقدت لجنة النقل بالتعاون مع لجنتى التصدير والاستيراد بجمعية رجال أعمال إسكندرية اجتماع طارئ اليوم، لمناقشة مشكلة إضراب سائقى المقطورات والعمل على إيجاد حلول سريعة للأسباب المؤدية لحدوث الإضراب وذلك من خلال اشتراك ممثلى جميع أطراف منظومة الحركة التجارية بالإسكندرية.

أكد الدكتور محمد بهاء الدين غتورى رئيس مجلس الإدارة على أهمية الدور الذى تقوم به جمعية رجال أعمال إسكندرية من خلال اللجان المتخصصة والتى تعمل على بمناقشة القوانين ذات التأثير المباشر على مناخ الأعمال ومحاولة الوصول إلى حلول عملية للمشاكل ذات الأبعاد المتعددة.

من جهته، قال وليد بدر رئيس لجنة النقل بالجمعية أنه خلال الاجتماع أبدى أصحاب المقطورات اعتراضهم على الإعلان عن زيادة الضرائب التى قدرت بنحو 25 ألف جنية للسيارة سنوياً مع تحصيلها رجعياً منذ عام 2005، وهو الأمر الذى نفاه وزير المالية، وأكد أنه لم يتم تغيير الضريبة وأنها باقية على ما كانت عليه، بالرغم من تأكيدات أصحاب المقطورات بأنه بالفعل هناك زيادات من خلال التعليمات التى أصدرها رئيس مصلحة الضرائب وتحمل رقم 47 لسنة 2010.

وأضاف كل من محمد عبد المحسن – رئيس لجنة الاستيراد والدكتور أمجد العتال – رئيس لجنة التصدير بأن هذا الإضراب يؤثر بشكل كبير و مباشر على حركة التجارة الداخلية والخارجية فى مصر فى مختلف المجالات كما يؤثر على معدلات الأسعار لكافة السلع مما يستوجب ضرورة الوصول لحل جذرى للمشكلة حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى، نظراً لحدوثها من قبل بصورة أقل تأثيراً خلال عام 2009.

أفاد غتورى بأن الجمعية ستعمل على مخاطبة وزارة الداخلية لتحديد مسارات آمنة لشركات النقل الراغبة فى الاستمرار فى العمل فى حالة استمرار الإضراب أو تكراره، ومخاطبة وزارة النقل لاقتراح العمل على أن إعادة هيكلة منظومة النقل على المدى القريب وإحداث نوع من التكامل بين شبكات الطرق والمطارات والسكك الحديدية والموانئ البحرية والنهرية لتنشيط حركة نقل البضائع بالاعتماد عليها كبدائل أخرى للنقل البرى.

كما أضاف، أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء للعمل على أن يتم تمويل "تعديل المقطورات" بطريقة مناسبة اجتماعياً و لا تضيف المزيد من الأعباء على أصحاب المقطورات، مع اقتراح "تفعيل المادة السادسة الواردة بقانون المرور والتى تنص على إنشاء صندوق تحت إشراف وزارة المالية لتمويل شراء سيارات النقل البديلة للمقطورات"، وضرورة تشجيع أسلوب النقل متعدد الوسائط وما يتطلبه ذلك من توفير محطات وخدمات تداول البضائع مع رفع كفاءة شبكة الطرق لتصبح من نوع الطرق السريعة، بالإضافة إلى ضم خدمات النقل إلى الخدمات المعفاة من الضرائب فى حالة إعداد تجمعات من مجموعة شركات صغيرة.