تل أبيب تلزم شركات المحمول بتمويل تنصت الموساد والشاباك

كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن تل أبيب اقترحت تعديل "قانون التسويات" يتضمن بندا بإلزام شركات المحمول الإسرائيلية والهواتف الأرضية بتمويل إقامة بنية تحتية للشاباك والموساد والجيش والشرطة الإسرائيلية فى الأمور التى تتعلق بأمن إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن القانون يهدف إلى منع أصحاب تراخيص الاتصالات من إجراء تغييرات فى المنشآت والمس بالأمور التكنولوجية التى نفذتها الأجهزة الأمنية فى هذه المنشآت بدون الإبلاغ عن ذلك.

وجاء فى تفسير القانون أنه سيتم إلزام الشركات بتمويل البنية التحتية بعد أن تبين أنه حتى اليوم لم تقم هذه الشركات بالإبلاغ عن تغييرات أجريت فى المنشآت التى تم ترخيصها من قبل الأجهزة الأمنية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صباح اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن المصادقة على هذا البند للقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب البند الذى سيتم تعديله فإن رئيس الوزراء الإسرائيلى بالتشاور مع وزير الاتصالات يستطيع إصدار أمر لشركات الهواتف بتمويل تركيب المنشآت، وإجراء أساليب تكنولوجية بما فى ذلك ما يسمح لرجال الأمن باستخدام منشآت الاتصال للقيام بعملهم.