النحاس: إقرار قانون "الوظيفة العامة" فى الدورة البرلمانية الجديدة

أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قانون الوظيفة العامة الجديد، سيتم عرضه وإقراره فى الدورة البرلمانية الجديدة، مشيراً إلى ضرورة رفع معدلات التنمية البشرية فى القطاعات الحكومية بالوطن العربى، لضمان تحسين الخدمات المدنية المقدمة للمواطن محلياً وعربياً، لافتاً إلى اتجاه الحكومات الكبرى إلى إطلاق يد القطاع الخاص فى كافة المجالات لتولى مسئولية تقديم الخدمات للجماهير.

قال النحاس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، الخميس، بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية للإعلان عن المؤتمر العربى الأول فى إدارة وتنمية الموارد البشرية فى القطاع العام "الواقع والتطلعات والتحديات" الذى يعقد فى بجامعة الدول العربية فى الفترة من 21 :22 ديسمبر الجارى أن المؤتمر يناقش آليات جديدة لتنمية الموارد البشرية بما يهدف إلى تنظيم وتطوير الأجهزة الإدارية فى الدول العربية.

وحول علاقق التنمية البشرية بخفض نسب البطالة فى مصر، أكد النحاس ضرورة تحرير المواطن المصرى من ثقافة "إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه" بما يعنى عزوفهم عن التوظيف فى القطاع الخاص والميل إلى القطاعات الحكومية، لافتاً إلى ضرورة حماية العاملين من خلال حزمة من الضوابط التى تضمن حصولة على كامل مستحقاتة مالياً وإدارياً، مشيراً إلى أهمية التنمية البشرية فى رفع كفائة المؤسسات الحكومية والخاصة إنتاجياً.

وتابع التحاس قائلاً، إنه كلما ارتقى أداء الجهاز الحكومى إداريا ذاد حجم الخدمات المقدمة وهو ما ينعكس على توسيع فرص العمل للعاطلين، مشيراً إلى أن اتجاه الحكومة المصرية إلى الالتزام بتعيين كل الخرجيين أدى إلى أثار عكسية على مدار الـ 40 سنة الماضية، مضيفاً أن كفاءة الأجهزة الحكومية مصدرها وفرة الموار.

وأشار النحاس إلى أن اهتمام الحكومات بتنمية مواردها البشرية يستتبعة زيادة الناتج القومى الإجمالى الذى يسهم فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن دخل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تضاعف على مدار الـ 5 سنوات الماضية، مشيراً إلى تحسن مستوى فحص الشكوى المقدمة للجهاز من خلال المنظومة الجديدة التى وضعها لحل المشاكل الإدارية بمؤسسات الدولة.

وقال الدكتور عثمان الزبير، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يهدف إلى تقديم حزمة من الأليات لتنمية الموارد البشرية بالقطاعات الحكومية بالدول العربية، مشيراً إلى مشاركة 17 دولة عربية بأكثر من 215 وفداً، لافتاَ إلى أن المؤيمر يناقش 15 ورقة عمل فى 5 جلسات بحضور 12 خبير فى التنمية البشرية.

ودعا عثمان إلى إطلاق يد القطاع الخاص فى كافة المجالات خاصة مع اتجاه الدول إلى تصغير الحكومات وتقليص صلاحياتها مع استمراره حارس للمصالح العامة للجماهير، مشيراً إلى أن المؤتمر يرتكز إلى عدد من المحاور والتى يأتى فى مقدمتها وقع القوى البشرية فى الدول العربية، بالإضافة إلى دور الأجهزة المركزية للخدمة المدنية فى إدارتها، فضلاً عن معايير ممارسة المهن فى الوطن العربى وتطبيق نظيرتها فى الجودة على موظفى القطاع الحكومى.