المنازل تسقط.. والمواطن غلطان.. والقافلة تسير

نظن أن سقوط العقارات فوق رءوس ساكنيها مؤشر جيد على التنمية العقارية فى مصر، وتأكيد على صحة المسيرة النهضوية والتنموية لحكومة الحزب الوطنى، تضاعف من الإقبال الجماهيرى الكبير لاختيار مرشحى الوطنى، وإعادة انتخابهم تأكيدًا على صحة المسيرة، ودقة المخطط الحكومى الناجع للقضاء على أزمات الإسكان والبطالة، بالقضاء على أهم وأخطر أسبابها.. المواطن.

ومازلنا نتفرج على مسلسل متكرر الحلقات فى محافظات مصر من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها، وهو دليل على عدالة توزيع الكوارث، والتصريحات، على مواطنيها الراحلين.. فمازال مصنع الإسكندرية المنهار ينتج ضحايا، وحتى أمس وصل عدد قتلى الانهيار إلى 26 تم استخراجهم من تحت الأنقاض.. وتزامنًا مع الحدث، وتساقطت منازل فى الغربية وسوهاج وفى الإسكندرية.. مع كل منزل يسقط، تنتج الجهات المعنية، نفس التصريحات، وهى ردود واحدة وجاهزة، تطلع من الأدراج بدون تسخين.. يخرج المسئول وبراءة المسئولين فى عينيه ليعلن أن " المنزل المنهدم فوق رءوس أصحابه صدر له قرار إزالة رقم كذا، بتاريخ كذا، ولم ينفذ، وبالتالى فإن القتلى يستحقون الموت، ويستحقون أكثر منه، لكن المحافظة رحمة بهم تصرف لكل ميت عشرة آلاف، ولكل مشرد ثلاثة آلاف، وعليهم أن يحمدوا ربهم.

تصريحات السادة المسئولين طوال عشرين عامًا، تخلو من أى اعتراف بالذنب، أو شعور بالمسئولية تجاه بشر يضطرون للعيش فى قبر مغلق يتوقعون سقوطه لأن المحافظة والمجلس المحلى لا يكلفون أنفسهم تنفيذ القرار مع توفير بديل مناسب لسكان المنزل. لكن مايحدث أن البيوت تسقط والقافلة تسير والمواطن دائما غلطان.

ولهذا لدينا عشرات ومئات الآلاف من قرارات الإزالة فى كل حى ومدينة، تنتظر الحكومة أو المحافظة أن تسقط المنازل فوق رءوس ساكنيها لتخرج وتعلن أنها كانت على حق.

وبما أن القتلى مخطئون، فلن يرفعوا دعاوى تعويض ضد المحافظة، وربما ترفع الحكومة دعاوى تتهم القتلى بالإهمال والتسبب فى جرح أنفسهم. وطبيعى ألا يناقش مجلس الشعب مثل هذه القضايا الهامشية، مثل سقوط البيوت، والمجلس بأغلبيته الحزب وطنية يتفرغ للعمل السياسى والخيرى، أما أحوال الناس فتلك مسائل لاتستحق المناقشة، وعلى السادة النواب أن يفكروا فى مناقشة نسبة نمو الحكومة أو النهضة العقارية التى تنتشر فى أنحاء البلاد وتؤدى من فرط نهضويتها إلى سقوط المنازل فرحا فوق رءوس ساكنيها.