ارتفاع أسعار البناء يضرب سوق العقارات

أكد عدد من الخبراء أن السوق العقارية المصرية شهدت تحركات سعرية مؤخرًا هى الأعلى منذ مطلع العام الجارى، وأضافوا أن هذا العام كان الموعد الطبيعى لموجة ارتفاع الأسعار بعد حالة من الركود والتراجع الطفيف خلال عامى 2008، 2009 بفعل الأزمة المالية العالمية وعزوف الاستثمارات العربية عن الدخول بقوة فى هذا المجال وبالتالى جاءت ارتفاعات أسعار مواد البناء لتعزز الاتجاه الصعودى فى السوق.

أبو الحسن نصار، الخبير العقارى، يقول إن زيادة أسعار مواد البناء ستؤثر بالسلب على حركة السوق العقارية‏، وبالطبع سيتحملها فى النهاية المستهلك بينما يتم الإضرار أيضا بشركات المقاولات حيث ستقل ربحيتها‏، خاصة بالأعمال الخراسانية.

ويؤكد نصار أن اعتصام أصحاب المقطورات اعتراضًا على بدء تنفيذ قرار إحلال المقطورات بحلول‏2012‏، أثر على الحالة الاقتصادية للعديد من المجالات فى السوق المحلية،‏‏ خاصة قطاع مواد البناء،‏ حيث أشار عدد من تجار مواد البناء والمصنعين إلى حدوث حالة من الارتباك فى السوق وارتفاع فى الأسعار بسبب إضراب المقطورات وسيكون الأسمنت هو السلعة الأكثر تأثرا‏، خاصة فى ظل
لجوء البعض منهم إلى سحب الكميات الموجودة فى الأسواق لبيعها بـ ‏600‏ جنيه للطن الواحد‏.

ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادى، رشاد عبده، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى أسعار الوحدات السكنية فى السوق المحلى نتيجة انعكاس الارتفاعات على أسعار الحديد والأسمنت ومواد التشطيبات، والتى تعتبر من الأدوات الأساسية التى تدخل ضمن تقييم صاحب الوحدة لسعرها، حيث ارتفعت تلك المواد مؤخرًا بنسب متفاوتة تصل إلى 100%.

مضيفًا أن ارتفاع أسعار مواد التشطيبات غير مبرر قائلا: إن الزيادات غير المبررة ترجع كانعكاس طبيعى للزيادات التى حدثت لأسعار الحديد والأسمنت من الشهور الأخيرة من العام الماضى.

ويقول دكتور فرج عبد الفتاح، وكيل اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إن أسعار الأسمنت وحديد التسليح ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية جراء الضريبة الجديدة المفروضة على الأسمنت وتحرير أسعار الطاقة على المصانع وأيضًا عودة العاملين المصريين بالخارج حيث يشهد سوق العقارات إقبالا كبيرًا، كما أنه من المتوقع أن يرتفع سعر العقار فى مصر فى حدود 50 % خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويشير إلى أن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار مواد البناء سوف تسهم فى زيادة أسعار الوحدات بمعدلات تتراوح بين 10 و15 % لمساكن محدودى الدخل و15 إلى 20 % للإسكان المتوسط، كما أن هذه الارتفاعات سوف تتصاعد خلال الشهور المقبلة خاصة الحديد الذى تشير اتجاهات السوق العالمية إلى أنه ربما يصل إلى ألف دولار للطن مع بداية العام المقبل.

يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الأحد، ارتفاع نسبـة التـغيـير السنوى لأسعار حديد التسليح بنسبــة 32.88% مقـارنة بشـهر نوفمبر 2009، والأسمنت البورتلاند العادى بنسبة 6.93%، والأسمنت الأبيـض بنسـبة 3.73%، والأسمنت الحديدى بنسبة 3%.