وزير عدل "الظل" بالوفد ينتقد بطء التقاضى فى المحاكم المصرية

انتقد المستشار مصطفى الطويل، القيادى بحزب الوفد، نظام القضاء فى مصر بصفته وزيرا للعدل فى حكومة الظل التى شكلها حزب الوفد، وذلك بسبب بطء إجراءات التقاضى الذى يشكل عبئا على المختصمين أمام القضاء فى مصر، وقلة عدد العاملين بالهيئات القضائية المختلفة.

أرجع الطويل فى تصريحه لـ"اليوم السابع" السبب فى بطء إجراءات التقاضى إلى عدم كفاية الأجهزة المعاونة كجهاز الخبراء والطب الشرعى، حيث تصبح الإجراءات بطيئة إلى حد كبير. وأشار إلى أن التعداد فى مصر يزداد ومشاكل المختصمين تتزايد وأعداد القضاة كما هى، الأمر الذى يجعل القاضى ينظر مئات القضايا فى اليوم الواحد مما يتسبب فى اختلاط الأمور عليه – على حد قوله – موضحاً أنه فى دول أخرى يقتصر عدد القضايا التى ينظر فيها إلى قضيتين أو ثلاثة فقط .

أما الأمر الثانى فيتمثل فى أن هناك قوانين كثيرة فى التشريع تسمح للسلطة بمقاضاة الأفراد أمام العديد من المحاكم الاستثنائية مثل المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة، ويرى أنه من الضرورى أن يحاكم كل مصرى أمام قاضيه الطبيعى، بالإضافة إلى تغيير الدستور كاملا.

وأوضح الطويل أن حكومة الظل التى شكلها حزب الوفد هى نظام يطبق الديمقراطية ويقوم على أساس تداول السلطة، حيث يبدأ هذا النظام بعد نجاح الحزب ذى الأغلبية فى الانتخابات وتقلده للسلطة ويقوم الحزب الذى يليه فى الأغلبية بتكوين حكومة موازية تسمى حكومة الظل لتقوم بدور الرقابة عليه، وإذا سقطت الحكومة بأى شكل أقيلت أو استقالت تكون هناك حكومة جاهزة لتقلد السلطة لتنأى عن الوطن بعيدا عن التخبط فى الانقسامات .

وأضاف الطويل أنه ليس من المهم من الحكومة البديلة أن تضغط على النظام الحاكم بقدر أنه من المهم أن تكون مستعدة لتسيير أمور البلاد وقت سقوط النظام الحاكم .