أشرف العشماوى

نهاية العزلة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2010 07:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى أوائل العام الحالى، صدر قرار من النيابة العامة باستلام المجوهرات الملكية من البنك المركزى لصالح المجلس الأعلى للآثار، وشكلنا لجنة من الآثار ومن وزارة المالية ومصلحة الدمغة والموازين والبنك المركزى وقد يبدو الأمر روتينيا للبعض وأن هذا الإجراء سوف يستغرق سنوات أخرى باعتبار أن الإجراءات الحكومية واللجان المتشعبة مغلفة دائماً بالتعقيدات الإدارية ومشاكل التسليم والتسلم وعلى من تقع مسئولية العهدة ...الخ.
إلا أننا اتبعنا أسلوباً جديداً وسهلاً هذه المرة بالتنسيق مع البنك المركزى وأعضاء اللجنة من الجهات الأخرى، بحيث يقتصر دور اللجنة على استلام الصناديق فقط دون جرد جديد وعلى أن تفتح بمعرفة المجلس الأعلى للآثار ويثبت محتواها فى حضور أعضاء الجهات الأخرى، هذا الإجراء جعل جميع أعضاء اللجنة فى حالة اطمئنان كامل فلا مسئولية عن عهدة قديمة ولا وجود لإجراءات إدارية معقدة فى التسليم والتسلم.. كان الأمر أشبه بالكشف الأثرى فى باطن الأرض وإجراءات التنقيب عنه حتى تسجيله وعرضه متحفيا.. والحقيقة أننى استوحيت هذا الإجراء من تلك الفكرة على أساس أن تفتح الصناديق ويسجل ما بها فوراً ويرمم أيضا بواسطة المرممين الذين اقترحت ضمهم للجنة فى الموعد المحدد للاستلام تحركت عشر سيارات مصفحة بداخلها صناديق تؤمها سيارات من شرطة الأمن العام ودخلت إلى المتحف المصرى قرب الفجر حيث استقرت.

فى اليوم التالى مباشرة، بدأت اللجنة فتح الصناديق وكان عددها 45 صندوقاً كبيراً، بالإضافة إلى ثمانية صناديق أخرى متوسطة الحجم تحوى مستندات الجرد وتم فتح كل صندوق على حدة وإنهاء جميع إجراءات فحصه وترميمه ثم يتم البدء فى الصندوق التالى وهكذا على ألا يستغرق الصندوق الواحد فى الفحص أكثر من خمسة أيام وقد كان بالفعل.

واكتشفنا من خلال المستندات التاريخية التى وجدناها أن البنك الأهلى استلم المجوهرات والمقتنيات الملكية فى 21/12/1954 بموجب إيصالات على أنها أحراز غير معروفة المحتويات، وفقاً لقرار محكمة الثورة التى أمرت بمصادرتها، وفى يونيو 1957 تم استلام الأحراز باسم إدارة تصفية الأموال المصادرة بموجب إيصالات مدون عليها عبارة "محتويات غير معروفة"! وبعد تأسيس البنك المركزى المصرى فى يناير 1967 تم إيداعها به وتم تغيير اسم الإدارة المودعة بها من إدارة تصفية الأموال المصادرة إلى إدارة متابعة الأموال المستردة.

ووجدنا مستندا مؤرخا فى 3/4/1962 يفيد نقل حيازة عدد من الأحراز – غير محدد – إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومى دون مبرر، ومستنداً آخر مؤرخ فى 1/9/1970 يفيد أن البنك المركزى استلم من وزارة الثقافة صندوقين مجهولى المحتويات ومدون عليهما عبارة "بصفة أمانة" ولم تذكر المستندات لنا من خان هذه الأمانة بعد ذلك؟؟

ووجدنا محاضر الجرد أو إن شئت الدقة التجريد لمحتويات الصناديق وكيف كانت اللجنة تستمر لسنوات فى مباشرة عملها وكيف صنفت المقتنيات بأنها أشياء مجهولة القيمة وقامت بحصرها عددياً دون وصف.. كان الأمر أقرب لمسرح العبث.. وخرجت من المتحف المصرى بعد أن شاهدت صناديق المستندات وأنا لا أكاد أصدق ما رأيت من هول ما قرأت ومع ذلك زادنى الأمر تصميما على إنهاء عزلة المقتنيات والمجوهرات الملكية إلى الأبد..
كانت اللحظة التى انتظرتها كثيرا هى لحظة فتح صناديق المقتنيات وكان لدى إحساس قوى بأننا سنجد مقتنيات تاريخية ذات قيمة كبيرة وقد تولد لدى هذا الانطباع من قراءة مستندات الجرد وتحقيقات القضية، فكان من السهل على معرفة أن من سرقوا بعض محتويات الصناديق وعبثوا بها لم يكونوا على دراية أو خبرة بقيمتها التاريخية ومن البديهى أن تتوجه أعينهم إلى ما يلمع من الذهب فهم لا يعرفون غيره وقد صدق ظنى، وعندما وصلنا إلى الصندوق العاشر كان لدينا أكثر من ألف قطعة تحكى تاريخ أسرة محمد على ومقتنياتها الشخصية، وكان كل صندوق به مقتنيات أجمل مما سبقه وكأنها مرتبة تصاعديا مجوهرات وساعات وأدوات شخصية ورتب عسكرية وبنادق صيد وحلى ولعب أطفال ونياشين وأوسمة وتماثيل.. تشعر مع كل قطعة أنك تتأمل جانبا من تاريخ مصر تعود بك المقتنيات إلى عصر الأمراء والملوك والقصور وينتابك شعور داخلى بأنك تنتقل من الزمن الذى تعيش فيه إلى زمن جميل مضى.. ويطلق لخيالك العنان فى تصور ملوك مصر وحكامها وطريقة استخدامهم لتلك المقتنيات تستوقفك دقة الصناعة ويدهشك الاهتمام بالتفاصيل وجمال القطعة ومظهرها البديع.. تحلق بك روعة المقتنيات فى آفاق بعيدة تملأ روحك بالحنين للماضى وتشعر بعبق التاريخ وتذهب بمخيلتك إلى منطقة فريدة تشعر وكأن أحدا لم يطرقها من قبلك لا تعود منها إلا على أصوات الضوضاء التى تحدثها أعمال تطوير الجانب الغربى من المتحف المصرى.

ظل العمل يجرى على قدم وساق ببدروم المتحف واستحق جميع أعضاء اللجنة ورئيس قطاع المتاحف وسام التقدير لهذا الجهد العظيم حتى عرضها فى متحف المجوهرات الملكية والآن نستطيع أن نقول إن هيئة الآثار حافظت على ما تبقى من مقتنيات ومجوهرات أسرة محمد على وأنقذتها من التجريد..

"فما لا يدرك كله لا يترك كله"





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة