مركز حقوقى: أمريكا تسعى لحرمان فقراء العالم من الأدوية الجنسية

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الأربعاء، ورقة تعريفية حول مشروع "الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف" (أكتا)، أكدت فيها أن الاتفاقية تسعى للمساس بالمعايير الدولية التى أرستها منظمة التجارة العالمية عام 1995، والخاصة بتشديد إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

وقالت المبادرة، إن الاتفاقية من شأنها إرساء معايير متشددة تهدد قدرة الأفراد فى الحصول على الدواء خاصةً فى الدول النامية، وأضافت أن المفاوضات الخاصة بالاتفاقية تتم فى تكتم وسرية، وانحصر تداولها على حفنة من الدول فقط، وهو ما يشيع حالة من الريبة ولا يتوافق فى الوقت نفسه مع روح الاتفاقيات التى من شأنها التأثير فى أوضاع عالمية.

وأكدت المبادرة أنه من المُتوقع أن يتم الضغط على الدول النامية، بهدف الانضمام إلى الاتفاقية بعد الانتهاء من المفاوضات، دون السماح لها بتقديم أى تعديلات على بنودها.

وكانت الجولة النهائية من مفاوضات اتفاقية الـ(أكتا) – وهى اتفاقية متعددة الأطراف – قد انتهت فى 2 أكتوبر 2010، ومنذ أن بدأت المفاوضات فى أكتوبر 2007 وهى تُجرى فى سرية بين مجموعة محدودة من دول العالم ـ ليس من بينها مصر ـ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى وتأمل الدول المتفاوضة فى إتمام الاتفاقية قبل نهاية 2010.

وتعرض ورقة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعضا من بنود مشروع الاتفاقية التى قد تهدد الحق فى الصحة والحصول على الدواء.

وترى المبادرة المصرية وعدد من منظمات الدفاع عن الحق فى الصحة وحقوق المستهلك حول العالم، أن هذا التشديد قد يؤدى إلى إعاقة تداول الأدوية الجنسية ذات المواصفات الطبية السليمة وتقليل المتاح منها، وهى الأدوية التى تعتمد عليها الدول النامية فى الأساس لانخفاض أسعارها نسبياً مقارنة بأسعار الأدوية الأصلية صاحبة براءة الاختراع.

كما تسلط الورقة الضوء على العبء الاقتصادى الذى سيتحمله العامة، خاصة الفقراء، لمن أجل حماية حقوقهم بما يتعارض مع مبادئ حقوق الملكية الفكرية.

وكان عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، انتقدت السرية التى اتبعتها دول الـ(أكتا) أثناء المفاوضات، وأكدت المبادرة المصرية أنه فى ضوء تشابك المصالح فى التعاملات التجارية الدولية فإن تأثير الاتفاقيات متعددة الأطراف يمتد إلى أكثر من مجرد الدول الموقعة على الاتفاقية نفسها، ففى أحيان كثيرة تنشأ بموجب تلك الاتفاقيات سياسات تجارية جديدة على الساحة الدولية.

وأخيراً تشيد الورقة بالدور الإيجابى الذى لعبه المجتمع المدنى من كافة أنحاء العالم فى محاربة مشروع الاتفاقية والدفاع عن الحق فى الصحة.