رشيد يطالب بتشريعات للربط بين الدول العربية

طالب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بضرورة حرية انتقال الأفراد والأموال والبضائع بين الدول العربية ومساهمة الحكومات فى تسهيل ذلك عن طريق وضع تشريعات وقوانين تتوجه بالاستثمار إلى مشروعات لربط الانتقال بين الدول العربية مثل الطرق والربط الكهربائى والمطارات والسكك الحديدية، وذلك لخلق تعاون عربى حقيقى.

ودعا خلال كلمته التى القاها مساء اليوم، الأربعاء، خلال الاجتماع العام لاتحاد الغرف الإسلامية والأفريقية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التحارية والشيخ صالح كامل رئيس الاتحاد الغرف الإسلامية، ورؤساء الغرف العربية والأفريقية كل رؤساء الاتحاد بان يكون لهم دور فى تدعيم المشاركة الحقيقية بين مجتمع الاعمال والحكومات.

وطالب رشيد الغرف التجارية بكافة الحكومات العربية وممثلى الأعمال بتحضير أجندة لمزيد من المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادى، لافتاً إلى أنه منذ 50 عاماً لم تكن هناك خطط موحدة بين الحكومات، وهو ما أعاق حركة التنمية بينهم.

ولفت إلى أن المناطق العربية تحتاج الى مزيد من العمل والتعاون الإقليمى لمصلحة الشعوب والأفراد فيها، خاصة أن جميع الأرقام تدل على أن هناك زيادة فى التبادل التجارى، وكذلك الاستثمارات ولكن أقل بكثير من المعدلات الموجودة، مشيراً إلى أن هناك فرصة لدور الغرف التجارية، خاصة ونحن نعيش فى مرحلة التوافق بين الرؤى الموجودة فى الدول الاقتصادية والتى تتوجه إلى اقتصاد السوق الحر.

وأشار رشيد إلى وجود رغبة حقيقية من الحكومة المصرية بأن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص فى قيادة منظومة الاقتصاد عن طريق التوجه إلى اقتصاد إقليمى، مشيراً إلى عدم وجود وسيلة فى العالم تستطيع من خلالها الانتقال من النجاح المحلى إلى العالمى بدون المرور على وسيلة اقليمة خلاف الولايات المتحدة، نظراً لحجم اقتصادها الكبيرالمنتشر فى الأسواق.

وأكد على ضرورة استغلال التحديات الموجودة فى جميع الدول وتحويلها إلى فرص للتنمية مثل البنية التحتية التى لها تأثير مباشر على نجاح التنمية الاقتصادية بما لها من ضمانة عالية وعوائد، مشيراً إلى أن هناك قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق استثمارات فى البنية التحتية تصل إلى 50 مليار جنيه سوف تزيد من القدرة التنافسية لمصر وتجتذب أموالاً لاستثمار فيها.

وعن التحدى الآخر الذى تمثل فى الموارد البشريية لفت إلى أنه كانت الدول الآسيوية ينظر إليها بعين اليأس بسبب حجم السكان واليوم تم استغلال هذا العدد ليصبح هو المحرك الاقتصادى للنمو بسرعة، مشيراً إلى أن البشر هم الثروة الحقيقة الذى يجب أن نحسن استغلالها عن طريق التعليم الذى هو أيضا صناعة واستثمار.

وأشار إلى ضرورة فتح الاسواق لخلق المنافسة التى تسمح بوجود الأصلح مشيراً إلى ضرورة أن يترجم هذا الملتقى إلى تعاون حقيقى بين الأفراد والشركات، لأن الحكومات لا تستطيع فهذا فمهتمها تقتصر على تسهيل ذلك بالتشريعات والقوانين والاتفاقيات التى تمهد الطريق للتعاون والمصالح بين الشركات.

وطالب الوزير بحل مشكلة المعلومات والتعارف على الدول الأخرى ممثلاً لرجال الأعمال فى مصر المحدودة معلوماتهم عن الدول العربية، وكذلك الحال مع الباقى، خاصة عن الشركات المتوسطة والصغيرة، مؤكداً على ضروة عدم التقليل من أى مبادرات لزيارات متبادلة وتبادل معلومات وكل مايقرب الأصوات من بعض.

وأشار إلى وجود أزمات مشتركة تجمع الدول، منها أزمات الطاقة والأمن الغذائى الذى يجب التعاون لحلها.