رشيد: انتهاء مشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبى

أكد المهندس حسن شعراوى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، على أهمية الدور الكبير الذى قام به الاتحاد الأوروبى ممثلاً فى هيئة المواصفات البريطانية وجهاز الاعتماد البريطانى وجهاز الاعتماد السويدى لتدعيم القدرات الفنية للمجلس الوطنى للاعتماد فى مجال الجودة وتقييم المطابقة، مما أسهم فى تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبى (ACCA) وذلك من خلال مشروع التوأمـة المـؤسسيـة الـذى نفـذه الاتحـاد بالتعـاون مـع المجـلس واستمـر لمـدة عـامين (2008 – 2010).

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها شعراوى، نيابة عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، خلال المؤتمر الختامى لمشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطنى للاعتماد والاتحاد الأوروبى، الذى عقد مساء أول أمس، بحضور سفراء الاتحاد الأوروبى ورؤساء منظمات الاعتماد البريطانية والسويدية.
وقال الوزير، إن مشروع التوأمة سسيسهم وبفاعلية فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية، إلى جانب دعم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى أن برامج التوأمة التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات لاقت نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين الحكومات والدول، لافتاً إلى أن من أهم عوامل نجاح برامج التوأمة أنها تساعد الدول المستفيدة على العمل مع نظرائها الأوروبيين حيث تتوافق الأطراف مقدماً على برنامج عمل تفصيلى لتحقيق أهداف ونتائج محددة.

وأضاف الوزير أن تأصيل ونشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خيارا استراتيجيا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصرى حيث لم يعد يكفى تطبيق واتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية، مما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة أن تقوم بتغيير أساليب عملها وتطوير تقنياتها، وذلك من خلال استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإداريـة والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظـم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية ومعاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود لكى يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك ومقابلة توقعاته وإرضاء تطلعاته.

كما استعرض المهندس حسن شعراوى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، المحاور الأساسية لمشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبى، والتى ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية شملت إصلاح التشريعات الحالية للبنية الأساسية لمنظومة الجودة وتقريب التشريعات لتتوافق مع الأنظمة المتبعة فى الاتحاد الأوروبى، وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجى وأساليب الإدارة والاعتماد الخاصة بالأفراد والمنتجات والتفتيش واختبارات الجدارة ومقاييس اللا يقين لجهات الاختبار والمعايرة، إلى جانب تقوية شبكة الاتصالات الخارجية للمجلس دولياً ومحلياً مع أجهزة الاعتماد الأوروبى والأجهزة الدولية وربط أنشطته بالجهات الدولية فى مجالات الجودة وتقييم المطابقة المتعلقة بالمجلس.