خبير فى مجال الطاقة: مصر ستتحمل كافة نفقات إقامة المحطة النووية

أكد الرئيس الأسبق لهيئة المحطات النووية مستشار وزير الكهرباء د. سيد بهى الدين أمس، الثلاثاء، أن مصر ستتحمل نفقات إقامة أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، والباقى سيتم من خلال قروض سيتم تقديمها من قبل الجهات المنفذة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها أمس، جمعية الباجواش المصرية للعلوم والشئون الدولية، برئاسة السفير محمد شاكر، حول "تاريخ البرنامج النووى المصرى".

وأضاف بهى الدين، أن هناك عدة مصادر لتمويل مثل هذه المحطات والدول تختار أحدهم، مذكراً أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة لإنشاء أول وحدة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية فى منطقة الضبعة قبل نهاية شهر ديسمبر الحالى، مشيراً إلى أن موقع الضبعة يمكنه استيعاب أربع محطات نووية تكلفة المحطة الواحدة ما يقرب من 4 مليارات دولار، حيث سيتم تشغيل المحطة الأولى فى عام 2019.

وبالنسبة لمصادر تمويل المحطة، أشار إلى أنه تم توفير التمويل اللازم لطرح هذه المحطة بشكل كامل، وأنه لا يمكن التوقع أن يقوم بنك واحد فقط بعملية التمويل، مشدداً على ضرورة التركيز على تدريب الكوادر البشرية التى ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات، حيث إن المحطة تحتاج ما بين 200 إلى 300 مهندس متخصص، ولكن الأهم هو انتقاء الكوادر البشرية بشكل سليم.

وأوضح أن تحرك مصر نحو إقامة هذه المحطة يهدف إلى تأمين مصادر الطاقة، والمتمثل فى تنويع مصادرها بما فى ذلك توليد الكهرباء من الطاقة النووية، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق أعيد التفكير فى منتصف هذا العقد فى بناء المحطات النووية، كما أعيد التفكير فى موقع الضبعة على الساحل الشمالى، وأعيدت الدراسات الخاصة بهذا الموقع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا المكاتب الاستشارية المتخصصة، والتى أكدت على أن هذا الموقع هو الأمثل.

وذكر أن مواصفات المحطة سيتم طرحها فى مناقصة قريبا جدا وقبل نهاية هذا الشهر، كما أعلن من قبل كبار المسئولين. واستعرض بهى الدين تاريخ البرنامج النووى المصرى، لافتاً إلى أنه فى عام 1955 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مصر.

وفى يوليو من العام التالى، تم توقيع عقد الاتفاق الثنائى بين مصر والاتحاد السوفيتى بشأن التعاون فى شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها فى النواحى السلمية، وفى سبتمبر من عام 1956 وقعت مصر عقد المفاعل النووى البحثى الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتى السابق، وتقرر فى العام التالى إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.


وأوضح أنه تلا ذلك اشتراك مصر عام 1957، عضوا مؤسسا فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما شهد عام 1964 طرح مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة 30 مليون دولار، إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت هذه الجهود، حيث إنه مند هذا العام وحتى عام 1973 حشدت كافة الجهود المصرية من أجل تحرير سيناء.

وقال إن مصر طرحت عام 1974مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد فى هذا الصدد، وشهد عام 1976 إصدار خطاب نوايا لشركة وستنجهاوس، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون نووى مع الولايات المتحدة، إلا أن تلك الجهود توقفت، موضحاً أن مصر طرحت أيضا فى عام 1983 مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986 بعد الحادث المروع الذى ضرب محطة تشيرنوبل بأوكرانيا.

وحول ما إذا كانت توجد مواقع أخرى فى مصر، يمكن أن يقام بها محطات نووية أخرى مستقبلا بعد استنفاد محطات الضبعة، أكد على أن هناك دراسات تجرى حاليا لاختيار موقع آخر مستقبلى.

وفيما يتعلق بوجود الخامات اللازمة للمحطة النووية، أكد أن مصر تمتلك بالفعل المواد اللازمة كما أن هناك اتفاقية بين مصر وأستراليا لتأمين اليورانيوم الخام. وبالنسبة لمخاطر إقامة المحطات النووية، أشار إلى أنه ليست هناك تكنولوجيا بدون مخاطر، كما أنه ليس هناك أى نشاط إنسانى بدون مخاطر، ولكن النقطة الأهم هو العمل على تخفيفها.

وفى بداية الندوة، أكد السفير محمد شاكر، رئيس جمعية الباجواش المصرية، على أن تاريخ البرنامج النووى المصرى طويل، حيث كانت الفكرة قديمة، وقد استقر الموضوع الآن، معرباً عن أمله فى أن تسير مصر بخطى سريعة فى إقامة المحطة النووية، خاصة وأن المناقصة على بناء المحطة الأولى سيتم الانتهاء منها قريبا جداً.