دعوى قضائية ضد مصر أمام "الأفريقية لحقوق الإنسان"

أقامت منظمتان حقوقيتان دعوى قضائية ضد نظام الاعتقال الإدارى فى مصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتقدمت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المنفتح بالدعوى نيابة عن محمد عبد الرحيم الشرقاوى الذى لا يزال رهن الاعتقال لمدة خمسة عشر عاماً، من بينهم أربعة عشر فى ظل قانون الطوارئ دون اتهام أو محاكمة.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "قضية محمد الشرقاوى مجرد نموذج لتطبيق حالة الطوارئ فى مصر، وهى واحدة من آلاف الحالات التى تظهر كيف استغلت الحكومة قانون الطوارئ أبشع استغلال؟ وكيف يدفع المعتقلون وعائلاتهم الثمن، على حد قوله؟."

وقالت أمريت سينج، المسئولة القانونية بمبادرة العدالة: "إن الاحتجاز المطول لمحمد الشرقاوى يشكل انتهاكاً للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، مطالبة بوضع نهاية فورية للممارسة غير الإنسانية للاعتقال الإدارى دون اتهام أو محاكمة، مشيرة إلى أن اللجنة الأفريقية المنشأة بموجب الميثاق الأفريقى تختص بضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى كافة البلدان الأفريقية.

وكان محمد الشرقاوى قد احتجز فى عام 1995، غير أن النيابة أمرت بإخلاء سبيله فى عام 1996. وبدلاً من إطلاق سراحه فقد تجاهلت وزارة الداخلية القرار ووضعت الشرقاوى رهن الاعتقال الإدارى باستعمال قانون الطوارئ.