خبراء: نجاد يتجه لتغيير الدستور الإيرانى كى يبقى رئيساً لفترة ثالثة

أثار القرار المفاجئ للرئيس الإيرانى أحمدى نجاد، بإقالة وزير خارجيته "منوشهر متقى"، أمس، الكثير من ردود الأفعال، خاصة أن هذه الإقالة تمت أثناء أدائه مهامه الرسمية، حيث كان فى السنغال ينقل رسالة نجاد إلى نظيره السنغالى عبد الله واد، وكانت لها ردود أفعال متناقضة داخل طهران، فيما نفى اليوم، الثلاثاء، الناطق باسم الخارجية الإيرانية وجود أى صراع أو خلاف بين القيادات السياسية فى إيران.

ويرى الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أنه ربما تكون هذه الإقالة مفاجأة بالنسبة لنا، إلا أنه منذ فترة كانت لتصريحات "متكى" رد فعل سيئ داخل النظام وكان ينفيها نجاد، وحذر أكثر من مرة من إقالة وزير خارجيته نتيجة الإشكالات التى كانت تثيرها تصريحاته.

وقال "لاشين" إن هناك رأياً مفاده أن نجاد لديه رغبة فى تعديل الدستور الداخلى لكى يعطى الرئيس الحق فى الترشح لفترة رئاسية ثالثة، وهو بذلك يريد أن يجمع حوله كل الأطراف التى ستساعده وعلى رأسهم، على أكبر صالحى، رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية، الذى يتبنى نفس السياسة التى يتبناها نجاد، أى سياسة الخطاب القوى والتصعيد، ويرى نجاد أن الملف النووى هو الأساس فى السياسة الخارجية الإيرانية.

السفير محمود فرج، مدير مكتب رعاية المصالح المصرية فى طهران، سابقا، أكد على وجود خلاف بين متكى ونجاد مثلما كان أيضاً بين وزير الخارجية السابق، لافتاً إلى أنه خلاف قديم فى الرؤى والتوجهات والتعامل مع المشكلات الإقليمية، وحول المفاوضات النووية، معتبراً الإقالة نوعاً من المراوغة لأن نجاد يريد مسئولين من الجناح الثورى المتشدد لا يصدرون تصريحات تتعارض مع السلطة الحاكمة.

ويتوقع "فرج" عدم حدوث أى تغيير فى السياسة الخارجية بتولى على أكبر صالحى وزارة الخارجية، ويرجع ذلك الأمر إلى أن السياسة الخارجية فى إيران يتم "طبخها" فى مجلس الأمن القومى بتوجيه من المرشد الأعلى.

فيما يرى الدكتور عادل عبد المنعم سويلم، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إقالة متكى جاءت نتيجة لعدم رضا "نجاد" عن سياسة وزير خارجيته التى لا تتفق وتوجهات نجاد المتشددة، ولتصرفاته تجاه الملف النووى والمفاوضات مع الدول الغربية الست، وسياسته الوسطية المعتدلة، لذلك فضّل "نجاد" أن يأتى بدبلوماسى يرى أنه حقق تقدماً فى المفاوضات النووية.

ويذهب "سويلم" إلى أن نجاد، أراد بذلك أن يثبت للغرب أنه لم يتنازل عن المضى فى الحصول على الطاقة النووية السلمى، وتعيينه لـ"صالحى" بديلاً لـ"متكى"، كأنه يريد أن يوجه رسالة تقول:" إذا كانت السياسة الخارجية سيقوم بها رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية فهذا يعنى أن الملف النووى سوف يصبح حجر الزاوية فى الفترة القادمة"، مشيرًا إلى أن عزل متكى يعتبر بمثابة رسالة موجهة للغرب، مفادها أن إيران لن تتخلى عن طريقها فى مواصلة الحصول على الطاقة النووية السلمية بنفس السياسة التشددية، وأنه لا مجال للوسطية فى هذا الملف.

ويتفق سويلم مع فرج فى وجود خلافات فى الرؤى والتوجهات بين نجاد ومتكى هى التى أدت للإقالة، لأن سياسة متكى لا تتوافق مع السرعة التى يتقدم بها الملف النووى.