قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من 3 محامين ضد رئيس الجمهورية، طالبوه فيها بإلزام البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس بإطلاق سراح كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن دير مواس بالمنيا بعد إصدار الأخير لقراره فى 24 يوليو الماضى باحتجازها، لجلسة 18 يناير المقبل، ليقدم المدعون ما يفيد لجوءهم إلى وزارة الداخلية للإعلان عن واقعة احتجاز كاميليا شحاتة، وطلب الإفراج عنها، والبلاغات التى قدموها إلى المستشار النائب العام بخصوص تلك الواقعة إن وجدت، ونتيجة التصرف فيها، وللرد من جانب المدعى عليه.
وفى جلسة اليوم، قال المحامون فى مرافعتهم إن هناك ما يقرب من 40 بلاغًا باختطاف واحتجاز كاميليا شحاتة من قبل الكنيسة ولم يتم اتخاذ أى قرارات بشأنها، مطالبين المحكمة بسرعة الفصل فى الدعوى.
أشار كل من طارق أبو بكر ونزار غراب وجمال تاج المحامين فى دعواهم رقم 46645 لسنة 64 ق إلى أن بطريرك الأقباط الأرثوذكس أصدر قراراً إدارياً سلبياً غير مشروع باحتجاز مسلمة هى كاميليا شحاتة زاخر لدى الكنيسة ما يعد عملاً طائفياً، يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية لاعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون النظر إلى اعتبار دينى، وحيث إن رئيس الجمهورية هو الذى يعين رئيس البطريركية بقرار جمهورى منه، يكون المسئول عن أعمال تابعيه وقراراته الإدارية غير المشروعة.
