بدء محاكمة 196 عسكريًا فى تركيا بعد غد

تعقد المحكمة الجنائية العليا فى اسطنبول أولى جلسات الاستماع للمتهمين فى قضية انقلاب عسكرى على حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان بعد غد " الخميس".

وستعقد جلسات محاكمة 196 من الجنرالات المتقاعدين والمبعدين من الخدمة حديثا، والضباط من رتب مختلفة فى إطار القضية، فى سجن سيلفرى شديد الحراسة على الأطراف الشمالية لمدينة اسطنبول.

وكانت صحيفة "طرف" التركية اليومية كشفت فى يناير الماضى، عن خطة انقلاب عسكرى أعدت فى عام 2003 من قبل قائد الجيش الأول فى ذلك الوقت شتين دوجان باسم "المطرقة" للإطاحة بحكومة حزب العدالة بعد توليها سلطة البلاد فى عام 2002.

وذكرت الصحيفة أن الخطة كانت تتضمن إحداث حالة فوضى عامة بالبلاد وسفك الدماء لإشاعة الفوضى والتحريضات من خلال زرع كميات كبيرة من المتفجرات بالقرب من مسجدى فاتح وبايزيد فى اسطنبول بعد صلاة الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من الوثائق والمخططات التى توضح أبعاد الخطة التى كانت ستنفذ باشتراك مجموعة من ضباط القوات البرية والبحرية والجوية بقيادة قائد الجيش الأول فى اسطنبول، فى ذلك القوت، الجنرال شتين دوجان.

وأشارت إلى أن الخطة تم إعدادها أثناء تولى إبراهيم فرتينا منصب قائد الأكاديمية الحربية والذى تولى بعده منصب قائد القوات الجوية، والذى استدعى من قبل المدعى العام الجمهورى المسئول عن ملف تحقيقات قضية منظمة أرجناكون الإرهابية المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الحكومة واغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة لم تكتف بمسألة إحداث الفوضى الداخلية، وإنما تضمنت العمل على إتاحة الفرصة والإمكانات للقوات الجوية اليونانية المرابطة فى بحر ايجة لإسقاط إحدى الطائرات الحربية التركية لهدف دفع البلاد إلى حرب مع اليونان، وبالتالى دفع حكومة العدالة إلى مأزق كبير وتحريك المشاعر الوطنية ضد حكومة العدالة وبالتالى دفع الحكومة إلى ترك السلطة.

وأكدت رئاسة أركان الجيش التركى أنه كانت هناك بالفعل خطة باسم "المطرقة" نوقشت فى إطار ندوة عسكرية لقادة الجيش فى الفترة من 5 إلى 7 مارس 2003 فى إطار سيناريو باسم "لعبة الحرب" للتدريب على تهديدات خارجية محتملة لتركيا، لكنها نفت أن يكون هذا السيناريو بمثابة خطة للانقلاب على الحكومة، ودافعت عن الجنرالات والضباط المعتقلين إلا أن الحكومة أصرت على استمرار العملية القانونية بحقهم.

وقد أضيف إلى المتهمين فى القضية الجنرالات الثلاثة الذين أبعدوا مؤخرًا من الخدمة العسكرية بقرارات من وزيرى الدفاع والداخلية بعد أن أصرت رئاسة أركان الجيش على ترقيتهم رغم اتهامهم فى القضية واستبعادهم من حركة الترقيات خلال اجتماع مجلس الشورى العسكرى فى أغسطس الماضى.

والجنرالات الثلاثة هم خليل حلوجى أوجلو، الذى كان يشغل منصبًا بإدارة التقييم والمراقبة بقيادة قوات الدرك والجنرال جوربوز كايا، الذى كان يشغل منصب رئيس إدارة القيادة العامة للخرائط والجنرال عبد الله جفرام أوجلو، الذى كان يشغل رئيس إدارة شئون الموظفين بقيادة القوات البحرية.

وكان الادعاء العام طالب فى مذكرته التى أعدها بناء على التحقيقات مع المتهمين فى القضية بعقوبة السجن لمدة 20 عامًا لكل من الجنرال المتقاعد قائد الجيش الأول الأسبق شتين دوجان وقائد القوات الجوية الأسبق الجنرال المتقاعد إبراهيم فرتنا وقائد القوات البحرية الأسبق الأدميرال المتقاعد اوزدن اورنك، وبعقوبات أخرى لباقى المتهمين.

وذكر الادعاء فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة أن المتهمين أعدوا خطة من عدة مراحل للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية، لأنها تشكل من وجهة نظرهم خطرًا على أمن البلاد كونها ذات جذور إسلامية، من بين مراحلها جمع معلومات استخبارية وإعداد أرضية مناسبة للانقلاب، ثم مرحلة القيام بالانقلاب العسكرى، وإعداد خطة لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بعد تنفيذ الانقلاب العسكرى.