وفى جلسة اليوم تمسك خالد على المحامى وصمم على استدعاء وزير الإسكان لبيان علاقته بشركة بالم هيلز، وقدم القوائم المالية مشيرا أنها تؤكد ان مخزون الشركة فى أراضى الدولة التى حصلت عليها بالأمر المباشر بلغ 20 مليون متر.
وكان المهندس حمدى الفخرانى، الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى من المحكمة الإدارية العليا، مؤخرًا، قد أقام دعوى أخرى حملت رقم 49065، مختصمًا فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً فى عريضتها إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوى شروطاً مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه.
هيئة الدفاع تتقدم بطلباتها للمحكمة

وهيئة المحكمة ترد على الدفاع

الفخرانى أثناء نظر الدعوى

ويدلى بتصريحاته فور خروجه من القاعة

الفرحة ترتسم على وجه الفخرانى بعد الجلسة
