الحكومة تعيد تقييم الأراضى المباعة بالمزاد فى وادى النطرون

فشلت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيع مساحة 160 فداناً فى منطقة البستان فى محافظة البحيرة مقسمة إلى 8 قطع، بينما قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقف إجراءات بيع القطع بعد عدم الإقبال على الشراء من قبل المستثمرين بسبب ما وصفوه بالمضاربات التى تمارسها الوزارة ضد عمليات البيع لهم.

ومن المقرر أن يتم إعادة عرض إجراءات تقييم المساحات التى لم يتم بيعها على اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للبت فيها وطرحها للبيع من جديد.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أنه تم بيع مساحة 57 فداناً مقسمة على 3 قطع، تصل مساحة الواحدة منها إلى 19 فدنا بأسعار 150 ،152 ، 136، ألفاً على الترتيب، فيما وصفت المصادر ما حدث بأنه فشل فى تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى لاستصلاح وزراعة 150 ألف فدان سنوياً، وأكدت أنه من المقرر أن يتم عرض خطة استصلاح جديدة على اجتماعات المؤتمر العام للحزب الوطنى الديمقراطى نهاية الشهر الحالى.

وأشارت المصادر إلى أن الفشل الأخير للمزاد الذى يعد الأول من نوعه بعد مزاد عام 2005 فى منطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، أيضا الذى تم خلاله التصرف فى بيع مساحة 5 آلاف فدان، ولم يتم زراعتها حتى الآن فى إطار سياسة تسقيع أراضى الدولة بسبب عدم وجود ضوابط لعقود المزاد طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998 قانون المزايدات والمناقصات. وشددت المصادر على أن طرح مساحة 160 فداناً للبيع بالمزاد العلنى يعنى تزايد عدد حالات التعدى على أراضى الدولة، مشيرين إلى عدم قدرة الدولة على وقف التعديات على أراضيها، وكان أمين أباظة وزير الزراعة قد أكد خلال مؤتمر آليات التصرف فى أراضى الدولة، والذى نظمته الوزارة، بالتعاون مع مجلس التنافسية المصرى فى الإسكندرية سبتمبر الماضى بأن مساحات الأراضى التى تم التعدى عليها تصل إلى مليون و200 ألف فدان.

وكان وزير الزراعة أصدر تعليمات مشددة بوقف المزادات حتى الانتهاء من الحصر الفعلى للتعديات على أراضى الدولة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وإصدار قرارات وزارية بالإزالة الفورية لها قبل طرحها للبيع مرة أخرى بنظام المزاد العلنى، فى الوقت الذى أكدت فيه المصادر أن تعليمات الوزير تستهدف تأجيل البت فى قرارات بيع الأراضى بالمزاد العلنى حتى انتهاء اجتماعات المؤتمر العام للحزب، وصدور قرار جمهورى بقانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كررت فيه الوزارة تأكيدها على مدار عامين ماضيين على لسان الوزير وقيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طرح مساحة 50 ألف فدان للبيع فى سيناء بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى مساحات أخرى فى مناطق وادى النطرون والصعيد، بينما يجرى حاليا التقاضى بين وزارة الزراعة وإحدى الشركات لقيامها بالاستيلاء على مساحة 37 ألف فدان فى منطقة وادى النطرون.