كشفت التحقيقات الأولية لنيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، فى قضية صفقة بيع سلسلة محلات عمر أفندى عن أحقية رجل الأعمال السعودى، جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية عن أحقيته فى التصرف فى أسهمه بـ"عمر أفندى" ببيعها إلى أى مستثمر آخر استنادا إلى أن عقد البيع أعطى القنبيط أحقية التصرف فى الأسهم وحظر التصرف فى الممتلكات.
أوضحت التحقيقات أن القنبيط سدد 58 مليون جنيه إلى الشركة القابضة للتشييد وهى القيمة المالية الواردة بحكم مركز القاهرة التجارى الدولى فى النزاع بين القنبيط والشركة القابضة.
وأكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا ستعد مذكرة تفصيلية بالتحقيقات الأولية لعرضها على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وفيما يتعلق بعدم استدعاء النيابة لـ"مصطفى بكرى" عضو مجلس الشعب السابق ومقدم البلاغ حتى الآن، أكد المصدر أن بكرى لم يقدم للنيابة أى مستندًا يفيد بأن صفقة البيع تمت بالمخالفة للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة