إسماعيل كاشف يكتب: ركبنا الحيطة فى مولد الانتخابات

تسلقت حائط بيتى القصير الصغير، وصرت كأبى الهول فوق هضبة الأهرام أو كقط كبير يتفرج على عالم الإنس ويقولون على عالم الجن أيضاً، وتذكرت وأنا أتابع ما جرى وما يجرى؛ أننى تركت فى شبابى كلية الحقوق مبكراً عندما قرأت كتاباً أكاديمياً عن عقوبة الإعدام وآراء من يقرونها ويوافقون عليها ويسوقون لك أدلة دامغة وواضحة وضوح الشمس ومن يرفضونها من فقهاء القانون ولديه أيضاً أدلتهم الدامغة والواضحة وضوح الشمس ووجدت نفسى ككرة يتقاذفنى اللاعبون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فقررت أن أخرج من الملعب كله، وما حدث فى انتخابات 2010 أعاد لى ذكرياتى فى كلية الحقوق، وتقاذفتنى الآراء كتقاذف كرة قدم فى مباراة ساخنة وسمعت أحد المحافظين يقول أنها عرس ديمقراطى ولا ينكر ذلك إلا جاحد وسمعت وزيراً يقول أنها شفافة والإعادة فيها دليل على شفافيتها، وسمعت رئيس الوزراء يصرح أنها انتخابات نزيهة وسمعت مراقبين من منظمات حقوق الإنسان يقول أن التجاوزات التى حدثت كانت فى دوائر (محدودة)، وسمعت من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ومعاونيه، أن بعض التجاوزات التى حدثت وتتناقلها وسائل الإعلام لم يسمع بها، وأن ما وصلته من مخالفات وتجاوزات حولت للنيابة العامة، والصناديق التى تم العبث بها أو تكسيرها تم استبعادها واللجان التى تم تقفيلها وأن تسويد أوراق فيها ألغيت، وسمعت وشاهدت فى التحقيقات الإعلامية التى غطت العملية الانتخابية، عن استخدام البلطجية فى بعض اللجان ولكنهم لم ينشروا إلا مشهد لطابورين كأنهم فى طابور الصباح المدرسى وكل منها شاهراً لسنجته أو سيفه أو لعصاه، ولم نرى مشهداً غيره، وسمعنا أن هناك زجاجتين مولوتوف ألقيتا أمام إحدى لجان محافظة قنا، وقبض على المتورطين ولم تستخدم فى كل اللجان الانتخابية التى بلغ عددها 44734 لجنة فرعية فى 254 لجنة عامة وفى 9777 مقراً انتخابياً إلا هاتين الزجاجتين، ولا يوجد فى قنا زجاجات مولوتوف بالمعنى الحربى وما هما إلا زجاجتى كوكاكولا معبئتان بالبنزين ولها فتيل يطل من غطائها المعدنى وتشعل وتلقى ويهرب من ألقاها حتى لا تصيبه شظاياها الزجاجية إذا انفجرت وقد لا تنفجر، ولله الحمد لم يصب أحد من هاتين القنبلتين القناويتين، وما فهمناه من كل التقارير أن هناك ما يسمى بإرادة وجبروت وطغيان المرشح بغض النظر لانتمائه الحزبى فلا أحزاب تنفع مع التعصب للقبيلة والأسرة ومع الملايين التى صرفت للدعاية الانتخابية والتى بلغت عند أحدهم 20 مليوناً وهذا اقل تقدير وقد كان المستشار ممتاز نصار - رحمه الله - يفوز بأغلبية ساحقة فى دائرة البدارى محافظة أسيوط وهو كان - عليه رحمة الله - من أشد المعارضين للحكومة وكان أنصاره وعائلته وأسرته أشد شراسة من الحكومة ومما تناقلته الأخبار أن يقوم أنصار مرشح معارض بقطع الطريق الدولى عندما أحسوا بأن موازين القوى فى صالح المرشح المنافس، وهناك من مرشحى الأحزاب المعارضة من قفلت لجان لصالحهم وسودت لهم أيضاً بطاقات انتخابية واشتروا أصوات الفقراء والمساكين بدءًا من 50 جنيها إلى 500 جنيه ولا نعفى مرشحى الحزب الحاكم من هذه الأفعال المشينة، والحزب يؤكد أنه طلب من مرشحيه الانضباط وعدم مخالفة اللعبة الانتخابية ولم يثبت أحد من المراقبين المحليين المتزنين والمشتطين أنه عثر فى وثائق ويكيليكس على وثيقة تثبت أن الحزب الحاكم أرسل لمحافظ أو لمدير أمن أو لرئيس لجنة انتخابية أو موظف صغير فيها أن يسود لمرشح من مرشحيه أو يزور له اختيار الناخبين.

وقد أجمع المحللون والمتابعون والمراقبون المحايدون أن الفساد فى العملية الانتخابية طال الجميع، ولم يقتصر فقط على مرشحى الحزب الحاكم وذلك لأن كل المرشحين يتصارعون على كرسى البرلمان وعلى أجندته أولويات خاصة وشخصية ومصر وشعب مصر آخر الخيارات لو طفت على سطح الأحداث مواقف تستدعى الإيثار لا الأثرة ولا يكون صانعاً لها، ولكن الأهم عنده أن يعين العاطلين من خاصته وبطانته ويعالج على نفقة الدولة من لم يعالجه العضو السابق له فى الدائرة وتأشيرات الحج والعمرة وغيرها من الطلبات الشخصية وأن سبب الاكتساح لهذا الحزب أنه تعلم من أخطاء الماضى وخاض الانتخابات بتكتيك الإغراق بعدد هائل من المرشحين وما يسميه بالدوائر المفتوحة من قاعدة جماهيرية تبلغ 6 ملايين مصرياً ضد أحزاب يبلغ عدد أعضاء بعضها 60 منتسباً وأحزاب سلمت راية الأغلبية للحزب الوطنى مبكراً وكان عدد مرشحيهم مجتمعين يعطى الأغلبية للحزب الحاكم ولو نجحوا جميعاً، ولا يريد أحد الاعتراف بطريقة إدارته لانتخابات مرشحيه، وهى طريقة لم يفطن لها أحد من المنافسين، ولو تمت الانتخابات بطريقة ملائكية وبلا شغب ولا تسويد ولا تقفيل ولا بيع للأصوات لحصل الحزب الحاكم بهذه الطريقة على الأغلبية ولزاد عدد المعارضين قليلاً وليس كل المعارضين معارضون.

أما الآخرون فكان رأيهم أن الانتخابات باطلة وأنها أسوأ انتخابات شاهدتها مصر فى تاريخها المعاصر وأن التسويد وتقفيل فاق الحدود، وقد مارس الحزب الحاكم البلطجة الرجالية والنسائية وإلقاء القنابل المولوتوفية وبيع الأصوات والأمن رغم حياديته المعترف بها من الجميع لعب دوراً هاماً فى تزييف نتيجة الانتخابات وأطلقوا على موقفه بالحياد السلبى وأن حواجزهم الحديدية لم تكن لتنظيم الدخول للجان ولكنها لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لصالح الحزب الحاكم وأنهم تركوا الحبل على الغارب للبلطجية والبلطجيات وبائعى الأصوات ومسودى البطاقات الانتخابية وأن الانتخابات تمت فى ظل قانون الطوارئ بالرغم من اقتصاره على اعتقال الإرهابيين وتجار السلاح وأن اللجنة العليا للانتخابات لجنة حكومية أى تتبع الحكومة ولذا فهى غير محايدة وأن معظم وكلاء المرشحين لم يسمح لهم بدخول اللجان ومعظم منظمات المجتمع المدنى لم يسمح لهم بمتابعة الانتخابات ولم يعطوا تصاريح بذلك وأن بعض وسائل الإعلام العربية لم يسمح لهم بتصوير اللجان، وأن مراسلة التلفزيون النيجيرى لم يسمح لها رئيس إحدى اللجان بالتصوير، وأن نتائج هذه الانتخابات محددة قبل انعقادها وأن وأن وأن ولذلك يجب إلغاء الانتخابات وإعادتها برمتها، لأن الحزب الحاكم استولى على المجلس الجديد وسيكون المجلس بلا معارضة ولا أحزاب.

الخلاصة أن عدد المستقلين 65 والحزب حصل على بقية المقاعد وخفتت الأصوات وخمدت الصيحات ونحن لا ندرى من نصدق؟ وكان لابد للمحللين والمتابعين والمراقبين والمهتمين بهاجس الديمقراطية فى مصر أن يقدموا لذلك الشعب توضيحاً كافياً شافياً لما حدث فى الـ 44734 لجنة فرعية من تجاوزات التسويد والتقفيل، وبالتفصيل الممل، ولصالح من؟ وهل اتخذ إجراء فى هذا التجاوز كإلغاء الصندوق أو إلغاء اللجنة؟ أم أنه تم "الطرمخة" على تجاوزات الحزب الحاكم وكم نسبة التجاوزات ونوعها وكم عدد البلطجية والبلطجيات الذين استخدمهم المرشح فلان الفلانى وهل كان لهم أثر على الناخبين أم كدابين زفة وهربوا من الشرطة التى كانت فى مكان اللجنة وأصابوا كم ناخب بجروح وكم قتلوا؟.

ولأن ذلك لم ولن يحدث لأن الحكاية مولد وزيطة ولذلك نزلت من على الحيطة وتركت الملعب واللى عايز يلعب يلعب.