أسبوع الاحتجاجات بفرنسا.. النقابات العمالية تمتنع عن العمل.. والصحف تحتجب عن الصدور

بعد توقف المقاطعات والاحتجاجات التى قامت بسبب مشروع قانون رفع سن التقاعد وبعد الهدوء النسبى الذى شهده الشارع الفرنسى خلال الأسوعين الماضيين، أعلنت مجموعة من النقابات العمالية الفرنسية عزمها لمقاطعة العمل مرة أخرى خلال الأسبوع الجارى بسبب عدد من المشروعات الإصلاحية على صعيد عدد من القطاعات الحيوية بالدولة.

ومن أبرز هذه المقاطعات؛ الحركة التى يقودها عمال الاتحاد العام للكتاب ولاتصالات، احتجاجاً على إعادة الهيكلة الداخلية للشركة المسئولة عن توزيع الصحف فى كل أنحاء فرنسا، وذلك عن طريق تسريح حوالى ثلاثمائة عامل من الشركة بسبب الخسائر التى تلحق بها.

وأشار موقع "أوزاب" الإخبارى الفرنسى، أن هذه المقاطعة ستمتد ليومين كاملين، مضيفة أن الأعداد الإلكترونية ستكون متاحة على مواقع هذه الصحف لمن يرغب فى الاطلاع عليها دون إصدار نسخ مطبوعة لها.

ومن جهه أخرى، دعا محامو مدينة "دونكيرك" الفرنسية، لمقاطعة العمل غداً، الخميس، احتجاجاً على مشروع إصلاح الحبس الاحتياطى المقترح، لأنه من وجهه نظر الخبراء القانونيين لا يسمح للمحامى بالتدخل القانونى فى بداية الاحتجاز بشكل فعال كما هو متعارف عليه، كذلك المساعدة القانونية للشخص المحتجز تصبح بموجب هذا المشروع غير ممولة، مما لا يضمن حقوق المحامين والمحتجزين الذين.

وامتدت حركة المقاطعة إلى القطاع الطبى الفرنسى، حيث أعلنت اللجنة المشتركة للمؤسسة الفرنسية للدم، مقاطعتها للعمل وسوف تبدأ من يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر، اعتراضاً على نصوص لمشروع الإصلاحى، الذى بموجبه سوف يتم التخلص من حوالى 200 عامل يعملون فى 14 معملاً إقليمياً.

حيث بررت نقابة الأطباء الفرنسية سبب مقاطعتها، أن هذا الإصلاح الذى يقر بتقليص عدد المعامل التى تقوم بالتأكد من صلاحية الدم المتبرع به إلى أربعة فقط، سيصعب مهمة تأدية العمل فى ظل رفع ساعات العمل ومخاطر عدة.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة "ليون ماج" الفرنسية، أن مدينة روشيل الفرنسية شهدت مقاطعة سائقى الحافلات عن العمل بعد تجاهل الدولة لإسعاف أحد السائقين بعد تعرضه لحادث اعتداء من قبل شخصين تحت تأثير الخمر وضربه بسكين.