أبو الغيط: الموقف الأوروبى يؤكد عدم شرعية "الاستيطان"

رحب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بالبيان الصادر عن المجلس الوزارى للاتحاد الأوروبى حول الشرق الأوسط وما تضمنه من "موقف أوروبى متقدم ومتوازن فيما يتعلق بملف النزاع الفلسطينى الإسرائيلى".

وقال إن "الموقف الأوروبى فى هذا الموضوع بشكل عام جيد جدا، وبالذات عندما يتعلق الأمر بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، موقف صلب ومتماسك ويعكس حقيقة الإجماع الدولى على هذا الموضوع الهام، وأعتقد أنه يضع الأمور فى إطارها السليم حيث تقف إسرائيل وحدها فى مواجهة إجماع دولى واضح ضد سياستها الاستيطانية وما تحاول القيام به من تغيير للأمر الواقع بالمخالفة للقانون الدولى ولالتزاماتها".

وأضاف أبو الغيط أن "مصر ترحب باستعداد الاتحاد الأوروبى للعب دور ملموس فى ترتيبات ما بعد السلام، وهى تؤيد ذلك تماما، ولكن المشكلة أن الحكومة الإسرائيلية تغلق الطريق أمام السلام وترفض اتخاذ الخطوات التى تفتح باب الأمل فى التوصل إلى سلام عادل، المشكلة هى فى أن الطرف الإسرائيلى غير قادر على اتخاذ قرارات صعبة من أجل مصلحة الشعوب والمنطقة".

وردا على سؤال حول رؤيته للموقف ككل فى ضوء الإعلان عن فشل الجهد الأمريكى، أوضح أبو الغيط أن "الموقف ككل يبعث على القلق، لأنه لا توجد مصلحة لأى طرف فى إفشال الجهود الأمريكية بل على العكس نحن نرغب فى رؤية دور أمريكى فاعل وفكر يدفع بالطرفين إلى الأمام، ولكن نعتقد أن هناك حاجة للمزيد من الدعم الدولى وبالذات من جانب اللجنة الرباعية الدولية لتعزيز هذا الدور الأمريكى، ومصر أيضا تلعب دورها فى هذا الشأن".

مشيرا إلى أن مصر ستسمع إلى الطرح الأمريكى خلال زيارة السيناتور ميتشيل وسوف نطلعه على التقييم المصرى بشأن الوضع ككل.

وحول ما يمكن أن تخرج به لجنة المتابعة العربية المنعقدة غدا الأربعاء فى القاهرة ، قال أبو الغيط إن "اللجنة ستستمع إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" وتقييمه للوضع، وبالتأكيد هناك شعور بأن العرقلة والتعنت من جانب إسرائيل يجب أن يتم كشفهما للرأى العام الدولى، كما يجب علينا دعم الموقف الفلسطينى ومطالبة الولايات المتحدة بأن تضع ملامح رؤيتها للحل أمام الطرفين بما فى ذلك تأكيدها بأن خطوط 67 ستشكل أساس حدود الدولة الفلسطينية وأن الترتيبات الأمنية سيتولاها طرف ثالث وأن القدس الشرقية ستكون للفلسطينيين".

وردا على سؤال حول فرص التوجه إلى مجلس الأمن، قال أبو الغيط "موضوع مجلس الأمن واللجوء إليه مطروح بشكل مستمر ويجب أن يبقى، كذلك لا يجب أن يصادر أى طرف على حق الفلسطينيين فى اللجوء إلى مجلس الأمن أو أى محفل دولى آخر، هذا حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.. ما نتحدث عنه دائما هو توقيت اللجوء للمجلس بحيث يتم بشكل وفى توقيت ليتحقق الهدف منه.. وفى كل الأحوال فإن مصر لا ترى ما يمنع أبدا من طرح موضوع الاستيطان على المجلس.