محمد العمدة يطالب بحل البرلمان من خلال دعوى قضائية

أعلن محمد العمدة،النائب السابق عن حزب الوفد بالدائرة الثانية فى محافظة أسوان، عزمه إامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بحل مجلس الشعب الحالى، وبطلان كافة إجراءات العملية الانتخابية وإعادتها مرة أخرى فى ظل ضمانات حقيقية تكفل احترام إرادة الشعب.

يجىء فى عريضة الدعوى "أن العملية الانتخابية الأخيرة شهدت العديد من وقائع التزوير والتزييف التى شملت عملية الاقتراع وإعلان النتائج، فضلا عن آلاف الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ببطلان الانتخابات فى عدد كبير من الدوائر، وأحقية أفراد فى إدارج أسمائهم بكشوف المرشحين أو تغيير صفات آخرين، ولم يتم تنفيذها، وبالتالى خلقت الانتخابات مجلسا لا يعبر عن إرادة شعبية حقيقية وإنما يعبر عن إرادة سلطة غاشمة".


وقال العمدة: "مما لا شك فيه أن الحكومة لو كانت نفذت هذه الأحكام واحترمت القضاء، لترتب على ذلك تغيير ما لا يقل عن 80 % من أعضاء برلمان 2010 الحاليين، ودخل عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين"، موضحا أن المحكمة الإدارية العليا أشارت فى أحد أحكامها إلى أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ هذا الكم من الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يشوب البرلمان بالبطلان.