خلال الأيام القليلة القادمة سنكون على موعد مع "قضية رأى" جديدة، تشغل الوسط الصحفى والإعلامى، وهى الخاصة بمحاكمة رئيس تحرير صحيفة الشروق الصديق عمرو خفاجى، ومحرر بالصحيفة، وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى مؤمنة كاملة بتهمة سب وقذف القاضى وليد الشافعى على خلفية تصريحات أدلى بها، وتقرير قدمه لرئيس اللجنة العليا للانتخابات يتهم فيه القائمين على إحدى للجان الانتخابية بتسويد الأصوات لصالح مرشحتى الحزب الوطنى على مقعد المرأة بمحافظة السادس من أكتوبر.
ودخلت القضية فى مفترق آخر، حينما تقدمت مؤمنة كامل ببلاغ للنيابة تتهم فيه الصحفى الذى نشر موضوع الشروق، بالتسجيل والنشر دون علمها، ودون استئذانها سواء شفهيا أو كتابة.. وهو ما يدخلنا فى دائرة جدل جديد حول حدود وطرق وآليات النشر الصحفى، وهل كل حوار مسجل مع مصدر يجب أن يحتوى عبارات تؤكد موافقة صاحبه على النشر أم لا، وإن كنت أعتقد أن هذا الأمر متروك لتقدير المحكمة التى ستنظر القضية، لتبيان ما إذا كان ما جاء بالحوار المسجل يستوفى شروط النشر من عدمه.
أكثر ما يهمنى فى هذه القضية هو إحالة صحفيين إلى محكمة الجنايات بتهمة سب وقذف عضو هيئة قضائية، ومثل كل الصحفيين لدينا تحفظات عديدة على محاكمة الصحفيين أمام القضاء فى قضايا خاصة بالنشر، حتى ولو احتوت عبارات تمثل سبا وقذفا فى حق الآخرين، أو حتى لو احتوى النشر معلومات غير حقيقية.
وتعتقد الجماعة الصحفية أن مثل هذه القضايا يجب حلها عبر قضايا تعويضات، وليس وفقا لقانون العقوبات ومواده التى قد تؤدى إلى حبس الصحفيين وغيرهم فى قضايا النشر.. ونحن فى هذا المطلب لا نرجو حصانة، ولا نخترع العجلة، وإنما نطالب بتطبيق ما يحدث فى معظم أنحاء العالم، حيث تقضى المحاكم فى قضايا النشر بتعويضات ضخمة، من شأنها إعادة الانضباط لوسائل الإعلام كافة، والتزامها الدقة وعدم الخروج على القانون، لأن تكرار الحكم بتعويضات كبيرة قد يؤدى إلى إغلاق الصحف أو محطات التليفزيون.
وفى كل وسيلة إعلامية محترمة يفترض وجود مستشار قانونى، مهمته مراجعة الموضوعات الحساسة، وإخلائها من أية عبارات قد تشكل مخالفة قانونية، قد تؤثر على الصحيفة، لكن هذا الأمر فى مصر ليس معمولا به، باستثناء وحيد هو "اليوم السابع" التى كتبت فيها مقالا وتأخر نشره، وعرفت أنه كان معروضا على المستشار القانونى للصحيفة لمراجعته وفقا للقانون.. وهو أمر أسعدنى كثيرا جدا.
فى قضية الشروق أخطأت الصحيفة بنشر عبارات مسيئة للقاضى وليد الشافعى، حتى ولوكانت هذه العبارات على لسان مؤمنة كامل وتعبر عن وجهة نظرها، وليس وجهة نظر الصحيفة، لكنن أعتقد أن على أى وسيلة إعلامية ألا تسمح بالإساءة بغير حق لأى شخص سواء كان وزيرا أو غفيرا.. وهو ما فات الشروق.. لذلك فإن قلبى مع الصحيفة، لكن عقلى مع القانون، وصوتى مع نقابة الصحفيين فى ضرورة إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة