غداً دعوى موظفى المعلومات للحد الأدنى للأجور

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى غداً الثلاثاء، دعوى المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية.

وكان 12 من العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 5822 لسنة 65 قضائية، أشاروا خلالها إلى أن هناك ما يقرب من 32 ألف عامل وعاملة بمركز معلومات التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية قد تم اختيارهم للعمل بتلك المراكز من خلال مسابقة رسمية عامى 2001، 2002، حيث وقعوا على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم تكفل لهم تلك العقود تأمينا اجتماعيا أو تأمينا صحيا أو صندوق عاملين، ويحصلون على أجور مجحفة تتراوح من 90 إلى 150 جنيهاً طبقا للمؤهلات، وعلى مدار 8 سنوات وحتى الآن ظلوا يحصلون على نفس الأجر دون أى زيادة.