أقام عصام مختار، نائب الإخوان السابق بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة على مقعد العمال، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بحل مجلس الشعب الجديد والحكم ببطلان النتائج التى أسفرت عنها العملية الانتخابية المنتهية، لعدم تنفيذ آلاف الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة وبطلان إجراء الانتخابات فى ما يزيد عن 90 دائرة بمحافظات مختلفة.
اختصم مختار فى دعواه رقم 10266 لسنة 65 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية، وذكر فى عريضتها أن الانتخابات الماضية والتى أعلنت نتيجتها تمت فى معظم الدوائر بالمخالفة للقانون، وتجاهلا وتجاوزا لحجية أحكام محاكم القضاء الإدارى بعدة محافظات، فقد صدرت عدة أحكام ببطلان إعلان النتيجة فى أكثر من 90 دائرة، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قد نأت عن الالتزام باحترام حجية تلك الأحكام.
وأشار النائب السابق إلى أن إعلان النتائج التى أسفرت عنها العملية الانتخابية جاء مخالفا للدستور وأن المجلس الجديد "معدم"، حيث نصت المادة 87 من الدستور أن يحدد القانون الدوائر الإنتخابية التى تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن 350 عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ولما كان الثابت يقينا أن 92 دائرة أوقفت المحاكم انتخاباتها والقرارات الصادرة بإعلان نتائجها بأحكام قضائية واجبة النفاذ، وبالتالى فإن هناك 184 عضوا بالمجلس غير شرعيين لمخالفة القانون، وحيث أن الدستور أوجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 350 عضوا، وكان عدد الأعضاء الشرعيين 324 عضوا "508 – 184 عضوا غير شرعى"، إذن، فالحد الأدنى للنصاب الدستورى لم يكتمل ومن ثم فإن المجلس الجديد أصبح مشوبا بعدم الدستورية.
وأكد مختار على بطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، حيث إن الحزب الوطنى صاحب الأغلبية المطلقة فى مجلسى الشعب والشورى اختار 7 من بين أعضائها الــ11.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة