اتصالات بين "الكهرباء" ومجلس الدولة حول مواصفات مناقصة الضبعة

أكدت مصادر مطلعة بهيئة المحطات النووية، أن الهيئة تجرى حاليا اتصالات مكثفة مع لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للتشاور حول بعض الشروط التعاقدية التى وردت بكراسة مواصفات مناقصة المحطة النووية الأولى بالضبعة.

وأوضح المصدر أن المناقصة لابد وأن تخضع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998، مشيراً إلى أن المسودة الأولى لكراسة الشروط تلزم الشركة الفائزة بالمساهمة فى تمويل المحطة النووية بنظام الحزم التمويلية المعمول به فى عدد من دول العالم.
وقال المصدر، إن المسودة الأولى لكراسة الشروط استقرت على أن تتسلم الهيئة المحطة النووية الأولى كاملة، وهو النظام المعروف باسم "تسليم المفتاح"، مشيراً إلى أن الهيئة لم تحدد قدرة المحطة بالميجاوات، وتركتها مفتوحة لكى تستوعب كل التكنولوجيات العالمية وتختار الأفضل منها.

ومن المنتظر أن تطرح وزارة الكهرباء كراسة شروط المحطة النووية الأولى فى الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة، لتتنافس عليها 5 شركات أبدت رغبتها فى إنشاء المحطة، وهى "وستنجهاوس الأمريكية" وروسيا تروم الروسية، والستوم الفرنسية وcnnc