"نوادى التدريس" تعترض على قرارات "الأعلى للجامعات"

دعا المكتب الدائم لنوادى التدريس الجامعية رؤساء نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية إلى اجتماع عاجل السبت المقبل لمناقشة الشروط الجديدة التى قررها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير بشأن صرف حوافز مشروع زيادة دخول أعضاء التدريس المرتبطة بجودة الأداء، والتى أثارت ردود أفعال واعتراضات واسعة داخل الجامعات.

ومن جانبه أكد الدكتور مغاورى شحاتة دياب رئيس نادى تدريس جامعة المنوفية وعضو المكتب الدائم للنوادى الجامعية أن هذه الشروط تفرض مزيدا من القيود على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

وأشار إلى أن أساتذة الجامعات فوجئوا بقرارات المجلس التى تهدم فى تقديره فكرة وجود كادر لزيادة المرتبات، كما يطالب الأساتذة بشكل دائم، لافتا إلى أن الشروط الموضوعة مؤخرا تسعى لحرمان أعضاء هيئة التدريس من الحوافز المرتبطة بالجودة فى الوقت الذى يعانون فيه من سوء أوضاعهم المادية، وعدم وجود ميزانية كافية للبحث العلمى.

كان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، ناقش فى اجتماعه الأخير يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر الجارى موقف المدرسين والأساتذة المساعدين الذين لم يتقدموا للترقية خلال الفترة الانتقالية التى قررها المجلس ومدتها عامان، وذلك فى إطار مشروع حافز الجودة مقابل الأداء، وقرر منح مهلة للذين لم تتم ترقيتهم بعد 5 سنوات من تاريخ تعيينهم فى الدرجة، بحيث يتم منحهم فترة استثنائية لمدة سنتين لتحقيق الإنجاز العلمى المطلوب، على أن تتم معاملتهم بصرف 100% من حافز الجودة خلال هذه الفترة لحين استكمال سبع سنوات أو الحصول على الدرجة الأعلى أيهما أقرب بشرط التزامهم بكافة باقى الشروط.

وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من المدرسين أو الأساتذة المساعدين الذين لم يترقوا وتجاوزوا الفترة الاستثنائية "السنتين" بعد الخمس سنوات من الدرجة يتم منحهم مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم لمدة 3 سنوات يتم خلالها صرف 70% من حافز الجودة لهم بشرط التزامهم بمجمل أنشطة الجودة.

أما أعضاء هيئة التدريس من المدرسين أو الأساتذة المساعدين المتجاوزين لفترة العشر سنوات، ولم يرقوا قرر المجلس صرف 50% فقط من حافز الجودة لهم مقابل التزامهم بمجمل أنشطة الجودة.

وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين المتفرغين فقرر المجلس معاملتهم بنفس القاعدة السابقة، على أن يحق لهم صرف 50% فقط من حافز الجودة بشرط التزامهم بمجمل الأنشطة الموكلة إليهم.