موظفو "المعلومات" يضمون محاضر العقود الجديدة لقضيتهم

قرر موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية ضم حافظة مستندات تحتوى على المحاضر التى قاموا بتحريرها لإثبات واقعة إجبارهم على التوقيع على العقود الجديدة، وذلك للقضية التى قاموا برفعها أمام مجلس الدولة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، 400 جنيه، عليهم والتى تأجلت إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل.

وكان عدد من موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية قاموا بتحرير محاضر لإثبات واقعة إجبارهم على التوقيع على العقود الجديدة التى أقرتها وزارة التنمية المحلية، والتى رفضوا التوقيع عليها بسبب عدم توافق بنودها مع مطالبهم، والتى تدعو إلى تحويل عقودهم من عقود إذعان إلى عقود ثابتة، وزيادة رواتبهم مع حصولهم على كافة الحوافز والمنح التى يحصل عليها موظفو الدولة.

وتعرض موظفو المعلومات خلال الفترة الماضية لضغوط كبيرة من جانب المسئولين كى يقوموا بالتوقيع، حيث وصل الأمر إلى تهديدهم باتخاذ إجراءات قانونية متعسفة، بالإضافة إلى استبعاد عدد منهم من العمل وإحضار موظفين جدد.