مصر تدرس مشروعا للربط الكهربائى مع "حوض البحر المتوسط"

أعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، دراسة لإدخال مصر إلى عصر سوق الكهرباء والطاقة وربطها مع دول حوض البحر المتوسط، دون أن يؤثر ذلك على تعريفة الكهرباء أو يتأثر بها شريحة المستهلك المصرى الذى يمثل نسبة كبيرة من مستهلكى الكهرباء.

وقال الدكتور حافظ عبد العال السلماوى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الدراسة تنقسم إلى قسمين أساسيين، الأول عبارة عن تحديث عام لبيانات دول حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى معرفة الخطط المستقبلية لها مثل إنشاء محطات جديدة وإنشاء خطوط ربط جديدة.

أما القسم الثانى فهو تقييم لوضع السوق الحالى، بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية للوصول إلى سوق إقليمى موحد متكامل، مشيرا إلى أن الدراسة تضمنت حصرا شاملا لسوق الكهرباء الإيطالى كنموذج عن الأسواق الداخلية، بالإضافة إلى دراسة لسوق الكهرباء الخاص بأسبانيا والبرتغال "IBERIAN" كنموذج عن الأسواق الإقليمية الموجودة حاليا.

ولفت المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الدراسة أكدت أن معظم الدول الأعضاء اتفقوا على أن "تغطية الاحتياجات من الكهرباء" جاءت فى المقام الأول ضمن دوافع الربط وإقامة أسواق مشتركة للكهرباء بين الدول، مبينًا أن "جودة التغذية" جاءت فى مرتبة لاحقة، مشددًا على ضرورة الحاجة إلى وضع خطوط عريضة لتبادل الكهرباء عبر الدول، بالإضافة إلى محاولة التقريب بين مستوى الأسواق فى الدول الأعضاء بحوض المتوسط.