مدير هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة لـ"اليوم السابع": ندعم جهود الحكومة المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر وسنساعد النظام التعليمى لتثقيف الأطفال

أكد جيمس بيفر مدير هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة دعم الهيئة للحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى المسجلة، من أجل المساعدة فى تطبيق قانون الأسرة، وقانون الطفل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقال "نحن فخورون بما تقوم به سيدة مصر الأولى سوزان مبارك من أجل مكافحة الاتجار فى البشر".

وقال بيفر فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش منتدى مكافحة الاتجار بالبشر الذى يقام بالأقصر تحت رعاية السيدة سوزان مبارك إن هيئة المعونة الأمريكية منفتحة للأفكار الجديدة للمساعدة فى مكافحة الإتجار بالبشر، وإنها تعلمت على مدار السنوات أنه من المهم أن يتم تثقيف أطفال المدارس وآبائهم ومدرسيهم وسائقى سيارة المدرسة والشرطة حول جرائم الإتجار بالبشر، لأنه يعد نشاط جنائى، فالجناة يتاجرون بالبشر ويحولونهم إلى ضحايا ويستغلونهم ويعرضونهم للانتهاكات، وغالبا يقتلونهم".

وأضاف بيفر "نحن نحاول مساعدة نظام التعليم المصرى من أجل تثقيف الأطفال ومجتمعاتهم، ولكن هذا ليس كاف، فالشرطة والنظام القضائى هم المسئولون عن ملاحقة الجناة قضائيا أيضا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التى يقوم دورها على إعلام الجميع بالحالات التى يتم فيها إدانة المتاجرين بالبشر، ليعلم الجميع أن هذا ليس عملا جيدا، وأن هناك أعمالا أخرى أفضل يمكن القيام بها فى مصر"، مؤكدا على أهمية حماية الضحايا خاصة النساء الصغيرات اللاتى يجبرن على الدعارة أو العمل القسرى، فهم غالبا ما يتم القبض عليهم من جانب الشرطة أيضا، على سبيل الخطأ، وهم قد لا يكونوا على علم بحقوقهم، لذلك تقوم المشروعات التى تعمل عليها الوكالة الدولية للمعونة الأمريكية غالبا مع المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية من أجل إيضاح ذلك.

وأكد بيفر على أنه هناك دور يمكن أن يقوم به كل فرد، مضيفا "نتمنى أن نرى مصر خالية من الإتجار بالبشر، وعالما خاليا من الاتجار بالبشر"، موضحًا "أن الوكالة تقوم بتقديم منح للحكومة المصرية لمواجهة الاتجار بالبشر، كما تقوم بتقديم منح أيضا للمنظمات غير الحكومية بشكل مباشر، ونود مضاعفة جهودنا فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فهناك الآن قانون لذلك، وأيضا المنتدى الذى نشارك به، ومجتمع الأعمال أيضا، ونحن نقدم دعما ماليا للجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية، ونراقب مسار تلك الأموال من حيث الأهداف والمشروعات، كما نقدم الدعم المالى للمنظمات غير الحكومية المسجلة لدى الحكومة المصرية ونراقب أيضا مسار الأموال التى تمنح لهم فالأمر شراكة تسير فى اتجاهين".

ولفت مدير هيئة المعونة الأمريكية إلى أن السنوات الماضية شهدت أنفاق حوالى 4 مليون دولار من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا الى أنه التقى مع قيادات المجلس، ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا ووزيرة الاسرة والسكان مشيرة خطاب، حيث تم التباحث حول ما يمكن عمله لدعم ذلك، ومساعدة مصر على استخدام نظام التعليم لديها، وسنكون سعداء بالمساعدة على تقوية المؤسسات التى تمل مع المجتمع وتقوية الاتحادات التى تعمل على تطوير المجتمع، وأن تكون هناك مؤسسات تعمل على هذا الأمر، هؤلاء الناس لابد أن يهتموا بالمواقف الخاصة بالأعمال الجنائية.

وأضاف بيفر أن أهم التحديات التى تواجه الوكالة فى عملها فى مصر هو عملية إيجاد الشركاء المناسبون الذين لديهم دوافع ذاتية ويتفهمون أهمية تلك المشكلة، قائلا "أجوب الآن محافظات مصر، والتقى بالمسئولين وعدد من الوزراء أيضا، لكن البحث عن الشركاء المناسبين هو التحدى، وأعلم أن المصريين يمكنهم القيام بما يريدونه إذا عقدوا العزم على تحقيقه".