"إذا لم يكن الناس يائسين للغاية من أجل حاجاتهم الاقتصادية وتأمين مستقبلهم، عندها لن ينجح المجرمون فيما يفعلونه"، هكذا قالت السفيرة الأمريكية للشئون العالمية للمرأة ميلان فيرفيير تعليقا على كيفية مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر التى يواجهها العالم الآن، حيث قالت إنها مشكلة تتعلق بالاحتياجات الاقتصادية لذلك من المهم أن يقوم القطاع الخاص بدوره أيضا إلى جانب الحكومات والمجتمع المدنى، وذلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش حضورها فعاليات منتدى مكافحة الاتجار بالبشر، تحت رعاية السيدة سوزان مبارك سيدة مصر الأولى.
قالت فيرفيير إن الاتجار بالبشر تحدٍ يواجه العالم بأكمله، ويتضمن اتجار البشر عبر الدول لاستغلالهم بعدة طرق منها العمل المنزلى القسرى وغيره، هناك العديد من الأفعال التى يقوم بها شبكة مجرمين ضد البشر من أجل الحصول على ملايين الدولارات.
وأضافت "جئنا تحت قيادة السيدة سوزان مبارك فى منتدى مكافحة الاتجار بالبشر كممثلين للحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع مدنى، وصناع الأفلام، أتوا من أجل تحديد الطريقة الأفضل لمكافحة الاتجار بالبشر، كل من منصبه، سواء الحكومة أو القطاع الخاص"، مشيرة إلى أن ذلك يعد هدف جماعى من أجل محاولة مكافحة الإتجار بالبشر.
وأضافت أنه منذ تبنى بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر منذ 10 سنوات، هناك أعمال جيدة بذلت، ولكن مازال هناك ملايين من البشر الذين يتم الاتجار بهم، فى كل البلاد، لذلك يجب أن يكون مبدأ المنع أهم الأمور التى نركز عليها من أجل خلق وعى أفضل لدى الناس بالمشكلة، وما يمكن فعله.
لذلك هو مزيج من الوعى والمنع، لأنه لن تتواجد تلك المشكلة إذا لم قمنا بمنعها، وشددت على أهمية حماية الضحايا، والتأكد من أنهم يلقون التأهيل الذى يحتاجونه، مضيفه أنه من المهم أيضا عملية الملاحقة القضائية للجناة، والتى يجب على الحكومة القيام بها، وتحديد تعريف للضحايا، وما يحدث، والوصول للجناة ومعاقبتهم على سلوكهم وانتهاكهم لحقوق الإنسان، "فوحدها الحكومات هى التى تستطيع القيام بذلك".
وأكدت أن مواجهة الاتجار بالبشر يحتاج للعمل معا، مشيرة إلى أن العمل الجماعى كان الأفضل فى مواجهة تلك القضية.
وقالت فيرفيير إن مصر حققت خطوات عظيمة فى مكافحة الاتجار بالبشر، موضحة "عندما كنت هنا فى إبريل الماضى اكتشفت بالصدفة أن البرلمان أقر مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذى يحمل كل العناصر الرئيسية المطلوبة لمكافحة تلك المشكلة".
وأضافت أنها تعلم الآن أن هناك مسئولين بالحكومة المصرية يعلمون على تحديد كيفية تنفيذه، وتطبيقه، لأن "القانون هام، ولكن إذا لم يتم تطبيقه فإنه لا يقوم بالدور المرجو منه"، وأضافت أنها تعلم أن المسئولين يبحثون الآن كيفية تحديد آلية العمل بين الوزارات، كما تقوم الوزارات على حدة ببحث ما يجب عليها فعله، وما يحتاجه الأمر من بذل مجهود فعلى من أجل تطبيق القانون، مضيفه أن القانون فى حد ذاته "جيد جدا".
وأضافت أن مجتمع الأعمال فى مصر أصبح فعالاً جدا فى تحديد تعريف الاستغلال فيما يتعلق بالموردين الذين يتعاملون معهم، للتأكد من عدم وجود استغلال لأى شخص، وهو ما يخلق مجالا للعمل التحالفى لخلق وعى وبرامج تدريبية وغيرها.
وأضافت فيرفيير أنها التقت عددا من الشباب المصرى أمس الذين أصبح لديهم وعى متزايد بشأن تلك المشكلة، فمصر قدمت عددا من المجهودات من أجل رفع الوعى بالمشكلة.
وأشارت فيرفيير إن المشكلة التى تواجه مصر لا تختلف عن المشكلة التى تواجهها الدول الأخرى: مثل توفر المعلومات والدراسات، وتعريف الضحايا وما السبب الرئيسى للمشكلة ومن أين تأتى، ومن أكثر الفئات تأثرا بها هل هم من يسكنون فى أماكن بعيدة، أم أن الأمر متعلق بالاحتياجات الاقتصادية، مؤكدة أن معرفة المزيد من المعلومات عن ما حدث وكيف حدث ولمن يحدث يجعلنا نستطيع توفير حلول أفضل، خاصة فيما يتعلق بعملية المنع.
وأكدت أن هناك تحديات مستمرة للتأكد من أن الحكومة بأكملها تعمل معا، على سبيل المثال أن تعمل وزارة السكان على زاوية، وأن تعمل وزارة العدل على زاوية أخرى، وهو الأمر الذى نحاول أن عمله، أى أن تنسق الوزارات عملها معا، وما أفضل الطرق جذب انتباه العامة، ليتجاوبوا مع حل المشكلة.
وفيما يتعلق بالتقرير السنوى الذى تصدره الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر حول العالم، ورفض الحكومة المصرية لما ورد فى ذلك التقرير عن الوضع فى مصر، قال إنه عملية إعداد التقرير يتم فيها بحث عدد المأوى التى خصصت لأجل الضحايا، وكم عدد القضايا التى حوكم فيها جناة بتهمة الاتجار بالبشر، وعدد الحملات لأجل زيادة الوعى بالمشكلة، وغيرها من العوامل، وهناك عدد من الأمور التى تبلى فيها الدول حسنا، وأمور أخرى لا تسير على النحو نفسه، وهذا الحال فى كل الدول، "وأرى أنه كلما استطعنا زيادة الوعى بتلك الأمور وركزنا عليها استطعنا توجيه مجهوداتنا إلى الاتجاه الأفضل، لذلك إنه ليس أمرا غير شائع أن تقول الدول ربما لم نكن بهذا السوء، ولكننا نعلم أننا لم نقم بحل تلك المشكلة بالشكل الكامل، وأنه يجب علينا جميعا أن نبلى بشكل أفضل، وأن هناك عددا من التحسينات التى يجب أن نقوم بها، وهو الأمر الذى نعمل عليه جميعا".
وأشارت فيرفيير أن هناك تعاونا ثنائيا بين مصر والولايات المتحدة بهذا الشأن، وأوضحت أن هناك وفدا رسميا مصريا يضم مسئولين رفيعى المستوى والذين من المفترض أن يكونوا مسئولين عن تطبيق القانون، زاروا واشنطن منذ بضعة شهور من أجل بحث كيفية التطبيق الأفضل لقانون مكافحة الإتجار بالبشر، حيث يمكن للجميع التعلم من بعضنا البعض ومن خبرات البعض، وقد قضى الوفد وقتا كبيرا فى لقاء العديد من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتهم، وأكدت أنه إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الفنى فنحن سنقدم المساعدة.
وأوضحت أنها لا تعلم المدى الزمنى المقرر لتطبيق القانون، ولكنها تعلم أنه يجرى العمل الآن على تطبيق عددا من الزوايا المتعلقة بالقانون، ولكن هناك عددا من الأمور التى تحتاج لمزيد من المصادر كيفية إدارتها، فهناك جهود مكثفة تبذل من أجل ذلك.
سفيرة الولايات المتحدة لشئون المرأة: مستعدون لمساعدة الحكومة المصرية لمواجهة الاتجار بالبشر
السبت، 11 ديسمبر 2010 03:05 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة