المحامون يهددون بعقد "عمومية موازية" لمناقشة الميزانية

هدد المحامون بعقد جمعية عمومية موازية لمناقشة الميزانية المالية لعام 2009، وسحب الثقة من المجلس الحالى (نقيبا وأعضاء)، وذلك فى حالة عدم التزام حمدى خليفة نقيب المحامين بموعد 30 ديسمبر الذى حدده لعقد جمعية عمومية لعرض الميزانية ومناقشتها، وأنهم سيحاسبوا المجلس على أعماله خلال الفترة التى قضاها منذ توليه مهامه.

وأكد المحامون فى ندوة "برلمان المحامين الأحرار" التى عقدت مساء اليوم، السبت، فى نقابة القاهرة الفرعية بدار القضاء العالى، أن قانون المحاماة يوجب عرض الميزانية على جميع المحامين فى كافة المحافظات ومناقشتها قبل موعد عقد الجمعية بـ15 يوما، مستبعدين أن يتم عقد الجمعية العمومية، وذلك لعدم عرض الميزانية على المحامين فى مختلف أنحاء الجمهورية باعتبار أن الجمعية محدد لها 30 ديسمبر الجارى، ولا يتبقى سوى ثلاثة أيام لا تكفى لعرض الميزانية ومناقشتها، متهمين خليفة بأنه يحاول إخفاء بعض التفاصيل والمصروفات، وذلك لأنه قام بتعيين المراقب المالى ومراقب الحسابات فى النقابة حتى لا تنكشف أعمال المجلس المتعلقة بالشئون المالية والمصروفات، على حد قولهم.

وانتقد المحامون عدم انعقاد اجتماع مجلس النقابة الذى كان من المقرر عقده مساء الخميس الماضى ولكن عدم اكتمال النصاب القانونى له حال دون انعقاده، معتبرين أن النقيب لا ينوى عقد الجمعية العمومية التى دعا إليها، ويقوم بالتسويف لإشغال المحامين بالمدن السكنية والنوادى الاجتماعية.

وبخصوص ما تردد عن قرار النقيب بنقل ملكية عقارات النقابة إلى جمعية الإسكان بالنقابة، قال محمد عبد الغفار عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة التحقيقات والشكاوى، إن النقابة لا تملك أن تفرط فى أصولها، ولا تمتلك هذه المبانى أو العقارات والتى هى ملك للمحامين الحاجزين، ودور النقابة هو الإشراف والتنظيم، من خلال جمعية لها مجلس ادارة منتخب يضم أعضاء من المجلس الذى يتولى الإدارة بالتنسيق مع النقابة، لافتا إلى أنه يجب التفرقة بيم ممتلكات النقابة وممتلكات المحامين، مشيرا إلى أن النقابة لا تهدر أموالها فى مشروعات الإسكان.

وأكد عبد الغفار أن مشروع العلاج حاليا لا يستفيد منه إلا عدد قليل من المحامين، ويعتبر من أسوأ الأزمات التى يعانى منها المحامون، مضيفا أن حل أزمة العلاج يمكن أن يكون من خلال اشتراك المحامين فى مشروع التأمين الصحى المتكامل وإلغاء نظام العلاج الحالى فى النقابة، موضحا أن أغلب موارد النقابة يتم استنزافها فى مشروع العلاج، حيث أن الأموال التى تصرف على العلاج حاليا أصبحت أضعاف ما كان يخصص له سابقا، وذلك فى ظل وجود 46 عضوا فى مجلس النقابة العامة، إلى جانب أعضاء النقابات الفرعية.

وأوضح أن إدارة العلاج تم نقلها إلى نادى المحامين بالمعادى حتى لا تكون تحت سمع وبصر المحامين وبعض أعضاء المجلس، وأنه من المعترضين على أن يكون مقرها فى المعادى، لافتا إلى أن سداد فواتير العلاج القديمة حمل ثقيل على المحامين، معتبرا أن مشروع العلاج يدار وفقا لأهواء العاملين فى إدارة العلاج، والتى تتعامل مع المحامى ب"سياسة المنح والمنع".

وأشار عبد الغفار إلى أنه لو تم تفعيل اشتراك المحامين فى مشروع التأمين الصحى المتكامل، فإن ذلك سيوفر الكثير من أموال النقابة التى تضيع على العلاج ويمكن الاستفادة بها لصالح المعاشات، وإذا أراد المحامى أن يتعالج فى مستشفيات كبرى أخرى غير التأمين الصحى، فذلك يمكن أن يكون من خلال مشروع اخر مواز وفقا لشروط محددة، ومن خلال ذلك يمكن القضاء على أزمة العلاج، قائلا "العلاج هو مفتاح الانتخابات الذى يستغله الكثير حتى يحقق أغراضه الانتخابية، ولو تخلينا عن فكرة الانتخابات لن تكون هناك أزمة علاج".

وأضاف عبد الغفار أن قانون المحاماة أوجب استصدار تراخيص مزاولة المهنة، وذلك تم عرضه والموافقة عليه وسيتم تطبيقه، مشيرا إلى أن الرخصة تقدم للمنشأة التى يتعامل معها المحامى، قائلا " أنا ضد أن يمارس المحامى المهنة من على شمسية أو قهوة"، موضحا أن المادة 44 من قانون المحاماة مازال معمولا بها، وتقوم النقابة وفقا لها بإخطار المحامين الذين تبين أنهم يعملون بمهن أخرى بإحالتهم إلى جدول غير المشتغلين، كاشفا عن الكثير من بيانات التحديث تبين مغايرتها للحقيقة، وتم استدعاء المحامين الذين تبين مغايرة بياناتهم للحقيقة لتعديلها.

وقال عبد الغفار، إن الدمغة التى تحصّل من المحامى عند استخراج رخصة مزاولة المهنة وقيمتها 20 جنيها، يتم إضافتها لصندوق المعاشات.