قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الشهر العقارى بفسخ التوكيلات المبرمة بين الحزب الوطنى وبعض أعضائه لمنعهم من الترشيح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى كمستقلين.
ذكرت المحكمة فى حيثياتها أن التوكيل هو عقد مبنى على الثقة التى يضعها الموكل فى وكيله، ولا يجوز أن يتسع هذا التوكيل لينال من الحقوق الدستورية للموكل وحرياته التى كفلها القانون، حتى لا تمثل عدواناً عليه، وأن القانون لا يسمح باتخاذ التوكيل أداة لتقييد حق المواطن فى الترشيح للانتخابات.
وأضافت المحكمة أنه ثبت وجود بند فى التوكيل ينص على عدم إلغائه إلا فى حضور طرفيه، وهو أمر يصعب تحقيقه، وأن عدم الالتزام الحزبى أمر يمكن مواجهته والحد منه عبر إجراءات تنظيمية أو تأديبية داخل كل حزب، ولا يجوز التذرع بهذا الأمر للحد من الحقوق الأساسية لأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى فى الترشيح كمستقلين.
كان عدد من أعضاء الحزب الوطنى أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بإلغاء توكيلاتهم للحزب الوطنى.
