محافظة قنا تعلن مناهضة "القرية" و"القلعة" لختان الإناث

أكدت د.مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن محافظة قنا لها طابع خاص، وتتميز بأصالتها وتماسكها وحفاظها على العادات والتقاليد، ما يجعل أهلها لا يقبلون الجديد بسهولة، ولكن إذا اقتنعوا بالتغيير تمسكوا به ودافعوا عنه بكل تصميم وشجاعة، وقدمت تحيتها لأهالى قريتى "القرية" و"القلعة" على الخطوة الشجاعة وعملهم الجاد من أجل إعلان القريتين مناهضتين لختان الإناث.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته محافظة قنا بقرية القلعة بقفط مساء أمس بحضور ما يقرب من خمسة آلاف من أبناء القريتين لإعلان قريتى "القرية" بنقادة و"القلعة" بقفط مناهضتين لختان الإناث بحضور كلا من د.مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان واللواء مجدى أيوب محافظ قنا وجيمس بيفر رئيس الوكالة الدولية للمعونة الأمريكية وميلان فير فيرى السفيرة فوق العادة لشئون المرأة ود.عليا البندارى عضو مجلس إدارة حركة سوزان مبارك من أجل السلام.

وأكدت خطاب خلال كلمتها التى ألقتها بالحفل أن البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث أنجز عدداً من الخطوات الهامة فى طريق القضاء النهائى على ممارسة ختان الإناث من المجتمع المصرى أهمها تكوين رأى عام محسوس وملموس رافضا ختان الإناث، وارتفاع الأصوات التى تقول لا لختان الإناث فى العديد من القرى المصرية والتعبير عنها فى صور إعلانات شعبية تشارك فيها كافة فئات المجتمع من هيئات رسمية وأهلية وشباب وسيدات وحتى الأطفال، وجود خطاب دينى إسلامى ومسيحى مستنير يقف بجانب حقوق الفتيات ويحث الأسر المصرية لترك هذه الممارسة العنيفة.

وقالت خطاب، إن العمل ضد ختان الإناث فى محافظة قنا لم يكن سهلاً، حيث تم إعلان أكثر من 65 قرية مناهضة لختان الإناث فى عشر محافظات يعمل بها البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، نصيب قنا من هذه الإعلانات قرية واحدة هى المحروسة التى تم إعلانها فى يناير 2008.

وأضافت، أن البرنامج استطاع أن يكون حركة نشطة وسط الشباب، لا سيما الذكور، بما يعنى أنه بات هناك وعى متزايد بأنها قضية لا تخص الإناث فقط بل الذكور أيضاً وحقهم فى حياة أسرية سعيدة وهذا يتضح من خلال مناقشاتهم على منتديات الشباب عبر الإنترنت، وكان للبرنامج الفضل فى إصدار قانون تجريم ختان الإناث "المادة رقم 242 مكرر من قانون العقوبات"، وبذلك أصبحنا لا نستطيع القول بعد الآن أن ختان الإناث عرف أو عادة وتقليد، فقد أصبح جريمة بنص قانون العقوبات وعليه فإن أى شخص يمارس ختان الإناث اليوم سواء طبيب أو ممرضة أو داية يعرض نفسه للعقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبالغرامة بمبلغ لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد عن خمسة آلاف جنيه، وبعد صدور عامين على القانون أصبح الوعى الشعبى تجاه القانون متزايدا وأن عدد البلاغات التى تتلقاها الوزارة من الجمهور عن طريق خط نجدة الطفل 16000 تزداد يوما بعد يوم، وهناك عدد كبير من البلاغات أمام النيابة العامة للتحقيق وعدد من القضايا أمام المحاكم، والفضل الكبير لصدور هذا القانون يرجع لأهل الصعيد الذين أعلنوا بشجاعة كبيرة موقفهم من هذه الممارسة العنيفة.

وأكدت مشيرة، أن المبادرة التى أعلنتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك "بداية النهاية للقضاء على ختان الإناث" بعد وفاة الطفلة بدور بمحافظة المنيا دفعت الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية إلى تنسيق الجهود من أجل القضاء على هذه الممارسة العنيفة والاستثمار فى الطفلة وتعليمها بعد إهدار حقوقها عن طريق الختان.

وقالت، إننا فى وزارة الأسرة والسكان تعلمنا كثيراً من تجربة العمل فى مناهضة ختان الإناث وكان الدرس الأول والأهم هو كيف نكسر حاجز الصمت ونتكلم بشفافية عن قضايانا الاجتماعية وان ندرسها بطريقة علمية وموضوعية ونتواصل مع الناس بهذه الحقائق حتى نصل إلى الحلول الملائمة ، وطبقنا هذا الدرس فى كل الموضوعات الشائكة التى نتعامل معها ( زواج القاصرات وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع والاتجار فى الأطفال)، أما الدرس الثانى فيتمثل فى أهمية أن نتعامل مع ختان الإناث ليس باعتباره ممارسة ضد حقوق الطفلة فقط بل ضد حقوق المرأة والرجل أيضاً، لذلك فإن جهود التوعية التى تقوم بها الوزارة الآن تركز على توصيل المعلومات الصحيحة لكل أفراد الأسرة، حتى يتخذون القرار السليم ضد ختان الإناث بقناعة ووعى لصالح طفلتهم الصغيرة.

وأشارت إلى أن الوزارة تتبنى قضية جديدة تعمل على تنفيذها فى مختلف المحافظات وهى مبادرة تمكين الأسرة المصرية، فالأسرة هى الكيان الذى يعطى للطفل فى سنواته الأولى كل شىء لذلك فالاهتمام بتكوين الأسرة السليمة القوية التى تستطيع أن تفى بالتزاماتها تجاه كافة أعضائها وخاصة الأطفال هو الهدف الأول والأساسى لوزارة الأسرة والسكان، وهى تسعى لتوثيق الزواج بشكل رسمى، وذلك عند سن 18 سنة للأنثى والذكر كما حدد القانون، وذلك من أجل ضمان حقوق الأطفال والزوجة فى المقام الأول، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى التى تتلقاها الوزارة على خط المشورة الأسرية 16021 تزداد يومياً، حول المشاكل الناتجة عن الزواج المبكر غير الموثق من ضياع حقوق الزوجة وحرمان الأطفال من حقوقهم فى الحصول على شهادات ميلاد رسمية وحقهم فى الرعاية الصحية الأولية والالتحاق بالمدرسة.

وقالت وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن الوزارة تركز على أربع قضايا أساسية فى تمكين الأسرة وهى رفع المستوى المعيشى للأسرة، وحق الأسرة المبنى على المعرفة والمسئولية فى اختيار عدد أطفالها، وقيم وثقافة الأسرة، وقانون الأسرة، فالقضية الأولى وهى رفع المستوى المعيشى للأسرة يتم من خلال تشجيع كافة أفراد الأسرة البالغين على الاستثمار فى مبادرات ومشروعات اقتصادية مبتكرة وغير تقليدية تواكب احتياجات السوق المتزايدة والمتغيرة بشكل مستمر، ونصحت الشباب بالا يرتكنوا إلى الحكومة فى التوظيف، فسوق العمل يحتاج إلى الأشخاص المبتكرين والذين يمتلكون روح المغامرة والطموح والمثابرة، وفى هذا المجال فان الوزارة لديها استعداد كامل لتبنى اى مبادرة تأتى من الشباب تساعده على تنفيذ مشروعات صغيرة يستطيع من خلالها أن يبدأ حياته العملية والأسرية، مؤكدة على أهمية تطوير الحرف التقليدية فى الصعيد، وفى هذا الإطار نشدد على أن مسئولية العمل وتوفير دخل الأسرة ينبغى أن يتحمله الأفراد البالغين فى الأسرة فوق 18 سنة وليس الأطفال، فمن غير الملائم أن نترك الأطفال يتحملون مشاق العمل وينفقون على الأسرة، فالمكان الطبيعى للطفل هو المدرسة وليس العمل أو الزواج.

أما الشق الثانى فى قضية رفع المستوى المعيشى للأسر، فهو توفير حصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم) وفق معايير الجودة المناسبة والتى تلبى احتياجاتهم.

وأكدت خطاب، أن إعلان وثيقتى "القرية والقلعة" بمحافظة قنا لمناهضة ختان هو بداية العمل والتعاون المثمر مع وزارة الأسرة والسكان من اجل تمكين الأسرة المصرية والارتقاء بمستواها مع اعتماد مدخل تمكين الأسرة وحقها فى حياة معيشية كريمة ومستقبل أفضل لكل أفرادها كمدخل أساسى لمعالجة قضية الزيادة السكانية، وذلك من خلال تكوين مناخ قيمى وبث اتجاهات ثقافية اجتماعية إيجابية تدعم الأسرة المصرية فى نقد وتجاوز الموروثات والعادات السلبية وتبنى ثقافة جديدة تكون داعمة لتحقيق التغيير الاجتماعى والتقدم.

وقال اللواء مجدى أيوب محافظ قنا فى كلمته خلال الاحتفال، إن مؤتمر التشريع والختان الذى عقد فى وقت سابق بالقاهرة كان ضرورة لإنقاذ الفتيات من الممارسات الضارة والتخلص من هذه الإهانة فى حق فتيات اليوم وأمهات الغد، وحتى لا يتعرضن للقهر النفسى والجسدى بهدف أوهام كاذبة بدعوة البحث عن العفة، فعملية ختان الإناث ترفضها كافة الأديان السماوية وقد أضاف المشرع نصا جديدا أقرته المادة رقم 242 من قانون العقوبات بتجريم عملية الختان.

وأكد أن إعلان وثيقتى "القرية والقلعة" هو كسر للحواجز واستثارة للوعى ضد هذه الممارسة الضارة ، فقد نجحت المحافظة فى وضع قضية ختان الإناث ضمن أولويات العمل وبدأت فى مناهضة ختان الإناث باعتباره مشروع قومى يعمل داخل 14 قرية بمحافظة قنا، وقد نجحت المحافظة فى خلق مجموعات عمل لإنجاز ندوات تشرف عليها وزارة الأسرة والسكان لرفع الوعى بالقضية وكسر حاجز الصمت بكافة المناطق، بمساندة المنظمات غير الحكومية والنشاط الأهلى التطوعى ورجال الدين والصحة، حيث إننا نسعى لنشر المعلومات الصحيحة تجاه هذه العادة ودمج هذه الأنشطة لتكون مرتبطة بالصحة الإنجابية، فتم بالتعاون مع جمعية كريتاس مصر ومن خلال 15 جمعية أهلية عقد 128 لقاءً داخل القرى المستهدفة بالإضافة إلى 300 زيارة منزلية قامت بها 25 رائدة ريفية كما تم تنفيذ ما يقرب من 16 قافلة بتلك القرى المستهدفة.

كانت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان واللواء مجدى أيوب محافظ قنا قد شاهدا العديد من العروض الفنية والمسرحية التى تدعو لمناهضة ختان الإناث ، كما قاما فى نهاية الاحتفال بتكريم 10 من قيادات القريتين.