بعد انتهاء المعركة الانتخابية لاختيار نواب الشعب خرجنا جميعا فى خسران مبين.. أولا: ضاعت على شعب مصر العريق فرصة تاريخية ليثبت للعالم أجمع أنه شعب جدير بالديمقراطية والحرية حيث امتلأت الفضائيات ومانشيتات الصحف بتصرفات لا تليق بشعب عظيم رأينا تسويد البطاقات واستخدام المال السياسى لشراء الأصوات ورأينا العنف والعنف المضاد ورأينا عدم احترام أحكام القضاء وما أكثرها والالتفاف عليها بكل الطرق والأخطر من ذلك الاعتداء على قضاة محترمين والاعتداء على ضباط الشرطة وسلاح وترهيب على أعلى مستوى.. والسبب فى كل ذلك أعتقد أنه غياب القضاة عن العملية الانتخابية، حيث استبعد القانون الجديد وجود القضاة على صناديق الاقتراع، كما رأينا فى انتخابات عام 2005م، ولما غاب القضاة انتشر الفساد والإفساد والعنف والبلطجة على كل مستويات العملية الانتخابية.
ثانيا: انكشفت أطماع المعارضة حيث لم تستطع الاتفاق على رأى منهم من قاطع ومنهم من لم يقاطع ومنهم من انسحب بعد الجولة الأولى ومنهم من لم ينسحب وخرجت المعارضة أكثر تشرذمًا وكثرت الانشقاقات واختلفت وجهات النظر ولم تنجح المعارضة فى توحيد صفوفها والاتفاق على شىء واضح تناضل من أجله لا قبل الانتخابات ولا بعدها.
ثالثا: اكتشف الجميع أنه لا فرق بين حكومة الحزب وحزب الحكومة واكتشف الجميع أن عقلية الحزب الواحد مازالت تسيطر على عقول الكثير من قيادات هذه البلد وخرجنا بمجلس للشعب بدون معارضة تثرى الحياة النيابية فى مصر فى مرحلة الولادة المتعثرة للديمقراطية وتعجبت كثيرا عندما سمعت أحدهم يقول إن المجلس سيكون به معارضة من حزب الأغلبية نفسه وضاع حلم الشباب فى مجتمع ديمقراطى حر غنى بالرأى والرأى الآخر.
رابعا: خسرت مصر سمعتها فى الخارج لأن الجميع وبلا استثناء فى هذا العالم أكدوا أن العملية الانتخابية شابها الكثير من العوار الجميع أكد ذلك فى كل الصحف الأجنبية وفى كل صحف المعارضة ورأينا على شاشات الفضائيات آراء كثيرة تقر بعدم نزاهة الانتخابات لدرجة إن أحد الكتاب الإسرائيليين توقع أن يلغى السيد الرئيس مبارك نتائج هذه الانتخابات ويقوم بحل المجلس الجديد.
الجميع خسر والخسارة فادحة أعتقد أن أغلبية الأمة لا تستطيع أن تقر بنزاهة العملية الانتخابية فى جميع مراحلها وأعتقد أنه لا أمل فى تعويض هذه الخسارة إلا فى قضائنا العادل والشريف والقرارات الحكيمة لسيادة الرئيس التى دائما ما تخرج فى الوقت المناسب وخاصة عندما تضيق السبل بهذا الشعب العظيم.
وأخيرا أعتقد أننا كأمة نضجنا وأصبحنا فى حاجة ملحة لقوانين لممارسة الحقوق السياسية تقترب من المعايير التى اتفق عليها العالم والتزمنا بها قوانين تحقق العدل والحرية وتسمح بالتنافس الشريف وتداول السلطة وأعتقد أن هذا هو مفتاح الحل للكثير من مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة