تخيلت انتخابات ونتائج غير!

لا أخفى أننى صدقت الكلام حول التغيير، وتجاوبت مع الحديث عن ذلك، بل صدقت تصريحات المسئولين أنهم الأكثر حرصا على التغيير، والتجاوب مع الآخر، وتخيلت أن التغيير أصبح واقعا، وجلست أرسم الخطط والخطى لمستقبل جديد كليا، تجاوبا مع التغيير القادم لا محالة.

وأخذت أرسم شكل الحكم القادم، والبرلمان الأكثر حيوية، بتمثيل يعبر عن كل التيارات السياسية، وفئات المجتمع، وتخيلت نفسى فى مجتمع غير الذى عشناه ونعيشه، مجتمع جديد كليا، وتخيلت أولادى وأهلى وعشيرتى فى حياة مختلفة، وحركة أعلى ومشاركة أكبر.

تحدثت مع أصدقائى من الأشقاء فى الدول العربية، عن تخيلاتى، أن مصرنا قادمة بشكل جديد، وخارطة برلمانية وسياسية جديدة، ومتغيّرات، لتصبح فعلا القاطرة لتغييرات فى كل بلدان وطننا العربي، البعض صدق تخيلاتى وآخرون سخروا منها.

صدقنى أولادى أن حياة جديدة قادمة لهم فى وطنهم، وبدأوا يستعدون لما هو جديد وقادم، واتسعت دائرة "خيالاتى" إلى شكل وتشكيل الوزارة الجديدة، والتى تصورت أنها ستكون تمثيل يضم تيارات سياسية تعكس ما رسمه خيالى لبرلمان ما بعد انتخابات 2010، تخيلت أن الحكومة ستسعى إلى استكمال أغلبيتها، أو تطعيم أغلبيتها بكفاءات وأشخاص ليسوا بالضرورة من المنتمين إلى الحزب الوطنى.

بدى الحلم أبعد من ذلك، وذهب خيالى إلى نتائج جديدة كليا فى انتخابات البرلمان "مجلس الشعب" ستدفع الحزب الوطنى إلى شركاء فى تشكيل الحكومة الجديدة، وتحفظت على ذلك، وقلت يكفى أن يصبح ما بين 20% إلى 30% من أعضاء البرلمان من الأحزاب والتيارات السياسية المعارضة للنظام.

وفجأة تبين أن كل ذلك مجرد "أضغاث أحلام" وكان يجب أن أنام معتدلا، ولا أفرط فى الأمنيات والتمنيات، فما حدث فى الجولة الأولى من انتخابات 2010 البرلمانية، أفقد ليس فقط أحلامنا، بل مجرد التمنى بالتغيير، والمشاركة من تيارات مختلفة فى الحياة السياسية، لبناء وطننا، الذى يحتاج الى جهود الجميع، وليس باستمرار السطو على البلاد.

المؤكد أن كل الأحزاب والتيارات الساسية دخلوا الانتخابات من أجل التغيير المنشود، وبناء وطن جديد، الكل دخل الانتخابات كل على طريقته، وإن اختلفت المقاصد السياسية، من الأحزاب وحتى الشخصيات المستقلة، إلا أن الهدف كان واحدا هو التغيير.

إلا أن كل الطموحات ذهبت أدراج الرياح، لأن الحزب الحاكم لا يريد أحدا، ويحب اللعب منفردا، وحدث ما حدث فى الانتخابات، ليستمر السطو على حياتنا بالقوة و"التقفيل".

وأتساءل.. ماذا يضير الحزب الوطنى والجهاز التنفيذى فى الدولة إذا ما ترك الانتخابات تسير بطريقة عادلة، وشفافة، ويفوز أيضا بالأغلبية، ولكن بنسبة 70%، ليصبح، أوربما، 30% من أعضاء البرلمان من أحزاب وتيارات أخرى، أم أن سمة الانفراد بالحكم والسطو على حقوق الغير ستظل سمة الحكم فى البلاد.

أعتقد أنه لو حدث ذلك وتحققت واقع أمنياتنا، لجاء برلمان غير بانتخابات غير، وحياة غير، لصالح الوطن والمواطن، بل لنشاط أفضل للحكومة ذاتها، فهل ضاعت الأمنيات، أم سنراها يوما ما.. أتمنى.. وأتخيل.