نائب رئيس مجلس الدولة: انتخابات برلمان 2010 لم تشهد أى نوع من الديمقراطية

قال المستشار الدكتور البيومى محمد البيومى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الانتخابات البرلمانية الحالية لم تشهد أى نوع من أنواع الديمقراطية وعدم احترام لسيادة القانون، وللأسف أننا يعز كمصريين أن نصل إلى هذه المرحلة الهزلية، والقانون الحالى استبدادى ولا يشهد أى نوع من الديمقراطية، ولا يوجد هناك احترام لإرادة المواطن فى اختيار مرشحه.

وأكد البيومى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا بالمصرى" مساء أمس، أن القرارات التى أصدرها مجلس الدولة المفروض على حسب القانون الحالى أنها واجبة النفاذ ولا يجوز الاستشكال فيها إلا أمام محاكم مجلس الدولة وليس المحاكم المدنية، والعليا للانتخابات لم تنفذ قرارات مجلس الدولة، وهذا مخالف للقانون وعدم احترام لسيادته، وأغلبية القرارات الصادرة كانت بهدف وجود مجلس شعب حقيقى قوى قادر على قيادة الحياة السياسية فى مصر.

وأضاف المستشار هشام جنينه، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن ما حدث من تعدى على المواطنين فى أثناء عملية التصويت وخصوصاً اعتداء أحد ضباط المباحث على قاضى أثناء مراقبته لسير حركة الانتخابات ليس تعدى على زميل، بل تعدى على هيبة القضاء كله، ونطالب المجلس الأعلى للقضاء بضرورة اتخاذ إجراء حاسم لمنع تكرار ما حدث مرة أخرى.

وأشار جنينه أننا ندعى أننا نعيش فى دولة المؤسسات، ويوجد احترام لسيادة القانون، وإذا كانت الدولة مستمرة فى غيابه عن القانون يجب إبعاد القضاة عن هذه المهزلة، ويجب تعديل القانون المنظم للعليا للانتخابات وإعطائها صلاحيات أكثر.