محامون أقباط: سنطعن أمام "الدستورية" ضد حكم الزواج الثانى

انتقد عدد من المحامين الأقباط حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بإلزام البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح تصريح الزواج الثانى للأقباط المطلقين، بعد رفض المحكمة الاستشكال المقدم من أحد المحامين لوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح هانى وصفى بإلزام البابا منحه تصريح الزواج الثانى.

قال ممدوح رمزى المحامى إن الكنيسة لجأت منذ فترة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف الحكم الصادر ضد الكنيسة، مضيفا أن الدعوى طالبت بالفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.

وطالب رمزى بوقف تنفيذ الحكم، موضحا أنه لما كان مؤدى تنفيذ الحكم يخشى معه الطالب المساس بمعتقدات الكنيسة ونظمها الروحية والدينية الأساسية بإجبارها على إجراء ممارسة للشعائر الدينية بالمخالفة لعقيدتها وكرهاً عنها، وهو الأمر الذى يستحيل معه على الطالب تنفيذه، وأوضح رمزى أن البابا أكد قائلا "إنه لا طلاق فى الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا" معلنا رفضه النهائى لأى أحكام تخالف الإنجيل، مضيفا أن الزواج فى المسيحية سر مقدس وفعل دينى بحت وليس مجرد عمل إدارى".

وقال نجيب جبرائيل المحامى إن الحكم الصادر من الإدارية العليا بالاستمرار بإلزام الكنيسة فى إعطاء تصريح زواج ثان حكم غير قابل للتنفيذ لأنه سبق وقفه فى المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف، "إننا ما كنا فى حاجة لإقامة استشكال أمام الإدارية العليا فى هذا الحكم لأن ذلك فتح بابا جديدا للضغط على الكنيسة بصدور أحكام تلزمها بإعطاء تصريح للزواج الثانى".

وأكد جبرائيل أن الكنيسة القبطية سوف تطعن أمام الدستورية العليا مستشكلة فى تنفيذ هذا الحكم الأخير باعتباره لاحقا على حكم الدستورية.