قانونيون وعقاريون يؤيدون قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون "المزايدات والمناقصات".. ويعتبرونها خطوة لتغطية كافة التصرفات السابقة بأثر رجعى ومأمن لأى تصرف جديد

اتفق القانونيون والعقاريون على وصف قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998 بالخطوة الجيدة، والتى ستساعد الحكومة فى سد أى ثغرة يمكن الدخول منها لمهاجمة تصرفات الوزارات والهيئات العامة فى أراضى الدولة بالأمر المباشر خلال الفترة من 1998 منذ صدور القانون وحتى 2006 بعد انتهاء العمل بنظام الأمر المباشر.

قال الدكتور أحمد أنيس رئيس مركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة، إن القواعد العامة تنص على أن أملاك الدولة من أراضى وغيرها هى أصول ثابتة من حق الشعب، يجب التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون ولتحقيق المنفعة العامة.

وأضاف أنيس، أن تعديل قانون المناقصات والمزايدات بإعطاء الحق للهيئات العامة بالتصرف فى أراضى الدولة وفقاً لرؤيتها الخاصة، يعتبر خطوة جيدة تعطى الفرصة فى تحقيق أكبر عائد ومنفعة، خاصة فى مراحل التنمية الأولى فى بعض المدن.

وأوضح أنه فى كثير من الأحيان يكون الهدف من بيع أراضى فى مدينة هدف غير مباشر، يتمثل فى جذب الاستثمارات لهذه المدينة فى المستقبل، لذا يمكن للدولة فى ذلك الوقت التصرف فى الأراضى وفقاً لرؤيتها التنموية وتحقيقا للمنفعة العامة.

ولفت أنيس إلى أن المشكلة من البداية كانت ليس فى القانون، أو فى وجود التباس وتفسيرات عديدة به، ولكن فى تطبيق القانون، وهذا ما سيتوقف عليه نجاح التعديل الذى أقره مجلس الوزراء الفترة المقبلة، نظراً لأن استغلال هذا التعديل والحق الذى منح للهيئات العامة للتصرف فى أراضى الدولة متروك للمسئول عن ذلك ورؤيته للتنمية العمرانية التى قد لا يتماشى معها نظام المزايدات فى بعض الأحيان.

وقال رئيس مركز التقييم العقارى، إن صدور التعديل فى الوقت الحالى ليس من شأنه تغطية تصرفات الدولة التى تمت بالأمر المباشر فقط، ولكن يعتبر حقاً منحته الدولة للهيئات العامة المسئولة عن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، نظراً لأننا فى حاجة لهذه المجتمعات دائماً، فهناك مدن مليونية سيتم إنشاؤها فى المستقبل وستحتاج لجذب الاستثمارات إليها والتى لا تتم إلا عن طريق الأمر المباشر، فضلاً عن وجود مدن حالية تحتاج للتنمية وجذب الاستثمارات إليها مثل محافظة سيناء والوادى الجديد.

وأكد أنيس، أن هذا التعديل القانونى ساعد على فك الالتباس، الذى حدث الفترة الأخيرة بسبب أزمة "مدينتى"، كما أنه سيساعد على جذب المستثمرين الذين يتحملون مخاطرة إقامة مشروعات عقارية فى مدن لا يوجد بها أى عناصر جذب، لذا فى المقابل يجب أن تتحمل الدولة خفض سعر الأرض المباعة مقابل تحمل المستثمر مخاطر مشروعه.

وأضاف: أن التعديل سيمنع تكرار أزمة "مدينتى" فى مشروعات أخرى، قائلاً: "لو أعطينا الفرصة للهجوم على كل المشروعات العمرانية الكبرى، سينهار الاقتصاد المصرى".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون المزايدات والمناقصات الهدف منه تغطية كافة التصرفات التى تمت بالأمر المباشر، ومنعا لتكرار أزمة أرض "مدينتى" مرة أخرى فى أى تصرف قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.

وأضاف رفعت، أن التعديل القانونى يعتبر بمثابة المأمن للتصرفات الجديدة، والتى ستتوقف على رؤية الجهة الإدارية، لافتاً إلى أن نظام التخصيص بالأمر المباشر ليس بجديد، حيث إنه كان موجوداً، ولكن فى تصرفات محدودة، والتعديل الجديد أعطى الفرصة فى استخدامه مرة أخرى ولكن بشكل أكبر ومفتوح.

وأقر أستاذ القانون الدولى بأن إمكانية حدوث أخطاء عند تطبيق هذا التعديل القانونى أو سوء استغلاله وارد، والذى ستحدده الجهات الرقابية وفقا لدورها، ولكن وجود تصرفات خارجة عن القانون كما حدث الفترة الماضية فى "مدينتى" والتى اعتبرها القضاء إنها تمت خارج قانون المزايدات والمناقصات هى المشكلة الأكبر، والتى أصلحها قرار مجلس الوزراء الحالى بتعديل القانون.

فيما أشار المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إلى أنه هناك قوانين صدرت قبل قانون المناقصات والمزايدات والتى كانت بها محفزات لاستثمار أراضى الدولة فى التنمية، وهذا ما أغفله قانون المزايدات والمناقصات عند صدوره، لافتاً إلى أن صدور تعديل له فى الوقت الحالى أرجع هذه المحفزات مرة أخرى وأخذها فى الاعتبار.

وأكد حجاب، أنه من حق أى جهة حكومية مسئولى عن الأراضى استخدامها فى أغراض التنمية وفقا لرؤيتها، خاصة أن الهدف الأساسى من بيع الأراضى هو تحقيق التنمية والمنفعة العامة والتى ضمنها التعديل الذى أصدره مجلس الوزراء، ولكن بشرط أن يتم كل ذلك دون أن تخسر الدولة، حيث إنه من الضرورى المواءمة بين كل فئات الشعب وتحقيق منفعة لجميع الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً مساء أمس بالموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998 والتى كانت تنص على "عمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية".

ثم تم تعديلها إلى "يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها ميزانيات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص والاعتبارية العامة أو الأجهزة التى تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسرى بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح".